کویر خیس
ارتباطات
یکشنبه پانزدهم بهمن 1385
اثر استاندا ردهای بین المللی بر عملکردسازمانها
اثر استاندا ردهای بین المللی بر عملکردسازمانها
ارتقای کیفیت
مقدمه
با دقت بر بسته بندی کا لا خریداری شده ممکن است علامت یا علائمی مانند آرم استاندارد ایران را مشاهده کنیم هر کدام از این علائم نشاندهنده پیامی هستند مثلا haccp فقط بر روی محصولات غذایی مشاهده می شود و نشان سلامت و ایمن بودن مواد غذایی است
حدود 5000 شرکت تا کنون موفق به اخذ گواهینامه ایزو شدهاند از انجایی که استانداردiso9001:2000 متداولترین استانداردی است که حدود 70 درصد گواهینامه های دریافتی تا کنون را شامل می شود
بخش اول:ارتقای کیفیت محصول
1_1مشخصات فنی
1-2قیمت
1-3 تحویل به موقع
بخش دوم بر خورداری از نظام رسیدگی به شکایات مشتری
2-1 رعایت الزامات قانونی محصول
2-2 برخورداری از سیستم ردیابی و شناسایی
محصول سازمانی که گواهی iso دارد دارای یک کد اختصاصی ردیابی است.
2-3 سیستم امکان سنجی دارد
باید قبل از عقد قرارداد نیازمندی مشتری را بررسی و امکان سنجی کند
بخش سوم:برخورداری از پرسنل شایسته و آموزش پرسنل
3-1 تحصیلات
3-2آموزش
3-3 مهارت
3-4 تجربه
3-5 تعهد مدیر ارشد
بخش چهارم:مشخص بودن شرح وظائف و اختیارات هر فرد
بخش پنجم: امکانات و زیر ساخت
5-1توجه به خرید و مواد اولیه مرغوب
5-2 اطمینان از صحت وسایل اندازه گیری
نتیجه گیری:
استانداردiso 9001:2000 استانداردی عمومی است که همه سا زما نها می توانند آن را استقرار داده گواهینامه بین الملی دریافت کنند معمولا در ایران سازمانهایی که به طرف این استاندارد رفته اند در یکی از گروههای زیر قرار دارد
1فشار از طرف مشتریان مانند خودرو سازان
2-استفاده از ابعاد تبلیغاتی آن
3-استفاده از طرح سو بسیدی وزارت صنایع
4- علاقه مندی به استفاده از مزایای استقرار iso
برخی از شاخص هایی که اثر بخشی را تایین می کنند عبارت است از
1-کاهش تعداد شکایات مشتری
2-افزایش درصد رضایت مشتریان
3-یکنواختی در کیفیت محصول
منابع:
سازمان استاندارد ایران
نوشته شده توسط مریم مسعودی
در 12:2 | لینک ثابت
•
یکشنبه پانزدهم بهمن 1385
نقدی فمينيستي بر دو فیلم آتش بس و به آهستگی
|
نقدی فمينيستي بر دو فیلم آتش بس و به آهستگی | |
|
| |
نوشته شده توسط مریم مسعودی
در 12:0 | لینک ثابت
•
یکشنبه پانزدهم بهمن 1385
ارتباطات الكترونى و حق آزادىبيان
ارتباطات الكترونى و حق آزادىبيان
31 تير 1383 - ایران و جامعه اطلاعاتی - پيشرفت پر جهش تكنولوژىهاى نوين اطلاعات و ارتباطات در سه دهة آخر قرن بيستم ، كه به دگرگونىهاى فنى جديد الكترونى ( ديجيتال سازى) ، ايجاد همگرائى ارتباطات دور، ارتباطات رايانهاى و ارتباطات راديوئى و تلويزيونى و ظهور شبكة اطلاعاتى جهانى اينترنت، به منزلة نمونهاى از «بزرگراههاى اطلاعاتى » آينده ، منتهى شده است ، بدون ترديد در روند برخوردارى همگان از آزادىهاى بيان و اطلاعات ، تأثيرات بسيار مهمى گذاشته است. اين اثر گذارىها ، در عين حال هم جنبة مثبت و هم جنبة منفى دارند.
زيرا ، تكنولوژىهاى ياد شده از يك سو، افقهاى تازهتر و گستردهترى به روى اين آزادىها گشودهاند و از سوى ديگر ، سبب محدود شدن و لطمه ديدن به آزادىهاى مذكور، حداقل در برخى از زمينهها، گرديده اند. به اين گونه ، آثار و پيامدهاى تكنولوژىهاى نوين ارتباطى، جنبههاى تعارض آميز دارند و الزامات و مقتضيات روياروئى با اين تعارضها ، ايجاب مىكنند كه بين ضرورتهاى استقبال و استفاده از كارآئىهاى گوناگون تكنولوژىهاى مذكور و ضرورتهاى حراست و توسعة آزادىهاى بيان و اطلاعات ، هماهنگى و تعادل ايجاد شوند.
اين تحولات بسيار سريع، مطابق برخى ديدگاههاى خوشبينانه ، نوعى « انقلاب ارتباطات » پديد آورده است . به موجب چنين ديدگاههائى ، اين انقلاب براى ايجاد و توسعة« جامعة اطلاعاتى » در سطح جهانى، امكانات و شرايط مطلوبى فراهم ساخته است و به طور كلى اميدها و آرزوهاى مردم جهان براى آيندة بهتر را افزايش داده است. در حالى كه براساس بعضى ديدگاههاى بدبينانه ، مرحلة تازة دگرگونىهاى فنى تكنولوژىهاى ارتباطى، بيشتر بر اثر مقتضيات مرحلة جديدى از رشد سرمايه دارى ، براى افزايش پويايى و سودآورى فعاليتهاى توليدى و خدماتى و گسترش بازارهاى جهانى كشور هاى بزرگ صنعتى و به خصوص، پيشبرد جهانى سازى پديد آمده است و به سبب گستردهتر ساختن شكاف اقتصادى بين كشورهاى پيشرفته و كشورهاى عقبمانده و ثروتمندان و فقيران تمام كشورها، نگرانىها و چالشهاى بيشترى براى جهانيان به همراه آورده است.
طرفداران تكنولوژىهاى ارتباطى الكترونى جديد، معتقدند كه اين تكنولوژىها نه تنها مىتوانند ساختارهاى اقتصادى كشورها و شيوههاى سازماندهى و توليد صنعتى و خدماتى آنها را دگرگون سازند ، بلكه قادرند سبكهاى زندگى شهروندان ، روشهاى كار و اشتغال و روابط اجتماعى را نيز تغيير دهند. انتقادگران اين تكنولوژىها، برعكس عقيده دارند كه تكنولوژىهاى ياد شده ، علاوه بر افزايش فاصله و شكاف اقتصادى و اجتماعى موجود بين كشورهاى صنعتى پيشرفته و كشورهاى غير صنعتى عقبمانده ، تعارض سطح فرهنگى و ارتباطى كنونى بين افراد برخوردار از اطلاعات و افراد محروم از اطلاعات در سراسر دنيا را نيز گسترش مىدهند و در كنار اين تأثيرات منفى نامطلوب ، به مبانى حق آزادى بيان و به ويژه حق اطلاع و حق ارتباط همگانى هم لطمه وارد مىكنند.
در اين جا ، بيش از بررسى سير تحول مبانى حق آزادى بيان و حق اطلاع و حق ارتباط همگانى و محدوديتهاى آنها، به معرفى طبيعت و ماهيت تكنولوژىهاى نوين اطلاعات و ارتباطات ، كه وسائط نقلية «مخصوص بزرگراههاى اطلاعاتى» آينده بشمار مىآيند، پرداخته مىشود.
« بزرگراههاى اطلاعاتى » ،كه از آنها به عنوان « زيرساختهاى اطلاعاتى » هم سخن به ميان مىآيد ، شامل انواع وسايل ارتباطى الكترونى و شبكههاى رايانهاى ( انفورماتيك) و مركب از كابلهاى مسى و فيبر نورى ، ماهوارهها و امواج الكترونى و مغناطيسى هستند كه با استفاده از ظرفيت عمل وسيع آنها و به كمك تكنيكهاى معروف به فشرده سازى ديجيتال ، مىتوان به انتقال بسيار سريع و تقريباً بىنهايت تمام انواع اطلاعات ( دادهها ، صداها و تصويرها ) به صورت «بيت» هاى ديجيتال، اقدام كرد.
به بيان ديگر، هدف استفاده از اين بزرگراهها ، توسعة شبكههاى چند رسانهاى حامل دادهها و اطلاعات ، در سطح ملى و همچنين در سطح بينالمللى است. شبكههاى مذكور ، « ... انتقال دهندة برنامههاى تلويزيونى ، خدمات ارتباطى تعاملى و تجارتى ( بازىهاى ورزشى ، فعاليتهاى خريد و فروش و عمليات بانكى از راه دور) و از جمله ، اطلاع يابى و مشاورة بانكى ، شناخت و كاربرد دادههاى رايانهاى هستند. اين شبكهها با كمك بخش خصوصى ساخته مىشوند و دسترسى همگانى به اطلاعات و محتويات مورد انتقال را تأمين مىكنند . يكى از هدفهاى اصلى اين شبكهها ، متصل كردن مكانها و فضاهاى زندگى روزانه، از قبيل دفتر كار ، محل سكونت يا مدرسه است ...»
نخستين نمونة معرف اين بزرگراههاى اطلاعاتى ، شبكة « اينترنت » است ، كه « شبكة شبكهها » شناخته مىشود. اين شبكة اطلاعاتى ، در واقع يكى از اولين قطعههاى بزرگراههاى اطلاعاتى آينده است كه مانند بزرگراههاى اتوموبيل رو ، مرحله به مرحله ، ساخته مىشوند . به عبارت ديگر ، شبكة «اينترنت »، پيشنماى بزرگراههاى اطلاعاتى فردا ، بشمار مىآيد .
با استفاده از مسير اين بزرگراهها و به كمك همگرائى و ادغام ديجيتال تكنولوژىهاى ارتباطات دور ، انفورماتيك ( ارتباطات رايانهاى ) و ارتباطات سمعى و بصرى و كاربرد گستردة خطوط ارتباطى فيبر نورى ، ظرفيت شبكههاى اطلاعاتى در آينده ، به طرز بسيار قابل ملاحظهاى افزايش خواهد يافت . به بيان روشنتر ، استفاده از وسايل و امكانات اطلاعاتى و ارتباطى داراى قابليتهاى فنى مشترك تغيير و جانشينى، كه معمولاً به عنوان « تكنولوژىهاى نوين اطلاعات و ارتباطات » معرفى مىشوند ، انتقال بيش از پيش سريعتر متنها و صوتها و تصويرها ، از طريق شبكههاى ملى و جهانى را ، تأمين خواهد كرد .
برنامة ايجاد بزرگراههاى اطلاعاتى ، كه انديشة آن نخستين بار در آغاز زمامدارى « بيل كلينتون » رئيس جمهورى پيشين ايالات متحده از سوى او و به ويژه«آلبرت گور»، معاون وى در فورية 1993 به طور رسمى اعلام شد و در ماه دسامبر آن سال با ارائة طرح خاصى با عنوان « ساختار اطلاعاتى ملى: برنامة عمل» دنبال گرديد ، ضرورت توجه به اين بزرگراهها درساير كشورهاى بزرگ صنعتى و بسيارى از كشورهاى ديگر جهان را هم به خود جلب كرد. از آن زمان ،كوششهاى فراوانى در اين زمينه آغاز شدهاند و سياست گذارىها و برنامهريزىهاى ملى و منطقهاى گوناگونى دربارة آن، عرضه گرديدهاند.
در اين ميان ، علاوه بر ايالات متحدة آمريكا ، كشورهاى اروپاى غربى، ژاپن و كانادا و برخى از كشورهاى در حال توسعه ، مانند مالزى ، سنگاپور ، چين ، هند ، برزيل و آفريقاى جنوبى ، نيز طرحهاى مهمى براى توسعة بزرگراههاى اطلاعاتى و ايجاد « جامعة اطلاعاتى » ، تدارك ديدهاند . گزارش خاص اتحاديةاروپائى با عنوان « اروپا و جامعة اطلاعاتى جهانى» ، كه در ماه مه 1994 انتشار يافت، نمونة جالب توجهى از دنبالهروىها و در عين حال رقابتهاى ارتباطى اتحادية اروپائى با ايالات متحدة آمريكاست .
به طور كلى ، پيشرفت جهش آميز تكنولوژىهاى نوين اطلاعات و ارتباطات ، ضرورت تهيه و تدوين سياستها و برنامههاى جديد براى استفادة بهتر و بيشتر از اين تكنولوژىها و تدارك شرايطگذار به « جامعة اطلاعاتى » در سطح ملى و در سطح جهانى را ، در تمام كشورها به خود جلب كرده است. چنين جامعهاى براساس چند عنصر اصلى ، شامل همگرائى و ادغام صنايع ارتباطى ( تلفن ، كابل و تلفن متحرك ) ، صنايع محتوائى ( بازىها و برنامههاى سمعى و بصرى ) ، صنايع اطلاع رسانى (انفورماتيك ) ، توليدات تازة چند رسانهاى ( لوحهاى فشرده ) و خدمات جديد چند رسانهاى ( تلويزيون تعاملى ، ويدئو و فيلم مورد تقاضا ، بازىها و مسابقههاى مورد تقاضا ، تلويزيون پولى و مبتنى بر ميزان و مقدار استفاده از آن ، خريد از راه دور و كنفرانس ويدئوئى ) ، ادغام و اتحاد بخشهاى بزرگ صنعتى و تجارتى در زمينههاى ارتباطات دور،اطلاعات و اطلاع رسانى ( انفورماتيك ) و تصاوير ( فيلم ، ويدئو ، سريال )، از طريق تمركزها و انحصارهاى عمودى وافقى ، بنا مىشود. وجود اين عناصر ، طبيعتاً به دگرگونى ساختارها ، روشهاى توليد و ادارة جوامع و تغيير شيوههاى كار اجتماعى ، عادات مصرف ، طرز استفاده از اوقات فراغت و همچنين طبيعت و ماهيت روابط شهروندان و دولت، منتهى مىگردد.
اين تحولات فنى، اقتصادى ، اجتماعى و سياسى، در واقع پيش شرطهاى ضرورى ايجاد « جامعة اطلاعاتى » بشمار مىروند . اما در كنار آنها ، چنين جامعهاى بايد از اصول بينادى دموكراسى ، كه اراده و حاكميت عمومى ، آزادى و برابرى تمام شهروندان و منافع و مصالح مشترك آنها را در بر مىگيرند ، نيز برخوردار باشد و در صورتى كه بين كاربرد تكنولوژىهاى نوين اطلاعات و ارتباطات و تأمين اصول دموكراسى، تعارض وجود داشته باشد، ايجاد و توسعة « جامعة اطلاعاتى »، با بن بست روبرو مىشود.
در اين زمينه، ملاحظات زير، كه در يكى از گزارشهاى پژوهشى سالهاى اخير به شوراى اروپا، عرضه شده است ، جالب و آموزندهاند:
«.... ما تأكيد مىكنيم كه پيشرفت تكنولوژى به خودى خود ، به ظهور يك جامعة متوازنتر و شكوفاتر براى آزادى هرفرد متتهى نمىشود. پيشرفت تكنولوژى مىتواند براى تسهيل جابهجائى و تغيير محل مؤسسات و گوناگونى و فراوانى برنامههاى قابل دسترسى ، مورد استفاده قرار گيرد و در شرايط فقدان محتويات با كيفيت،نشانگر فقر فرهنگى باشد . چنين پيشرفتى مىتواند شكاف موجود بين صاحبان اطلاعات و كسانى كه امكان دسترسى به آنها را ندارند، عميقتر سازد و به اين ترتيب ، يك جامعة اطلاعاتى دو سرعتى پديد آورد.
پيشرفت تكنيك ها ، براى رشد و اشتغال ، فرصتها و موقعيتهاى مساعد بسيار مهمى فراهم مىكند. مشروط به آن كه الگوى توسعه با آن تناسب يابد . به اين معنا كه به نيازهاى ناشى از اين گونه دگرگونىها ، كه زندگى اجتماعى و خانوادگى و عادات مصرف را تحت تأثير قرار مىدهند ، توجه بيشترى معطوف شود. ... و به ويژه شرايطى فراهم گردندكه شهروند و آزادىهاى وى، در كانون مركزى اين جامعة اطلاعاتى قرار گيرند»
بنابراين ، توجه به ايجاد هماهنگى و تعادل بين پيشرفت و گسترش تكنولوژىها ى نوين اطلاعات و ارتباطات و اصول بنيادى دموكراسى ـ آزادى، برابرى و عدالت ـ براى جامعههاى كنونى و جامعههاى آرمانى آينده ،از اهميت فراوانى برخوردار است.
مباحثهها و تبادل نظرهاى گردهمايىهاى پژوهشى يونسكو در سالهاى اخير، راجع به چالشهاى اخلاقى، حقوقى و جامعهاى فضاى سيبرنتيك و جامعة اطلاعاتى آينده ، كه گزارشهاى آنها در اجلاسيههاى كنفرانس عمومى يونسكو نيز مطرح شدهاند، به خوبى ضرورت اين هماهنگى و تعادل را نمايان مىسازند. توجه به جنبههاى مثبت كاربرد ارتباطات الكترونى در رشد و توسعة كشورها از يك طرف و اظهار نگرانى نسبت به جنبههاى منفى آن از لحاظ عميقتر شدن فاصله و شكاف اطلاعاتى و ارتباطى بين كشورهاى ثروتمند و كشورهاى فقير و مردم دارا و ندار داخل اين كشورها از طرف ديگر و همچنين بحث و بررسى در مورد نتايج مثبت و منفى استفاده از تكنولوژىهاى جديد ، در جهت توسعه يا تحديد حق آزادى ارتباطات ـ آزادى بيان ، آزادى مطبوعات و آزادى اطلاعات ـــ و حق دسترسى همگانى به اطلاعات ، معرف اميدها و نگرانىهاى بسيارى از صاحبنظران و دستاندركاران امور اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر است .
بخش يكم – سير تحول «حق آزادى بيان »
مفهوم « حق آزادى بيان »، كه مفاهيم «حق آزادى اطلاعات » ، « حق اطلاع» و «حق ارتباط»، از آن سرچشمه گرفتهاند ،داراى سوابق تاريخى طولانى است. اين مفهوم درواقع ، تحت تأثير انديشههاى آزادىگرائى و مردم سالارى عصر روشنگرى در اواخر قرن هفدهم و طول قرن هجدهم و همراه با سه انقلاب سياسى اين دوران ، شامل انقلاب مشروطيت انگلستان ( 89-1688) انقلاب آمريكا ( پيروزى جنگهاى استقلال - 1776) و انقلاب كبير فرانسه (1789) و به ويژه دو انقلاب اخير ، پديد آمده است . بايد يادآورى كرد كه مفهوم «آزادى بيان » و نيز مفهوم «آزادى مطبوعات » ، كه يكى از انواع آن بشمار مىرود ، در قرن نوزدهم و قرن بيستم به قوانين اساسى كشورهاى اروپائى و آمريكائى و ساير كشورهاى جهان وارد شدند و در رأس آزادىهاى بنيادى مورد پيشبينى در اين قوانين، براى برسميت شناخته شدن حقوق فردى و يا حقوق جمعى انسان ، قرار گرفتند.
اين مفاهيم ،در دورة پس از جنگ جهانى دوم و به موازات تأسيس سازمان ملل متحد و تدوين و تصويب منشور اين سازمان و اساسنامة سازمان آموزشى ، علمى و فرهنگى ملل متحد ( يونسكو ) در سال 1945 و همچنين تدوين و تصويب « اعلامية جهانى حقوق بشر » ( دسامبر 1948) و ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى ( نوامبر 1966) و نيز مباحثهها و اقدامهاى كنفرانس عمومى يونسكو در دهههاى 1970 و 1980، براى مقابله با نابرابرى ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات در دنياى معاصر و ضرورت استقرار يك « نظم نوين جهانى اطلاعات و ارتباطات »، دگرگونىهاى تازهاى پيدا كردند. مفاهيم جديد « آزادى اطلاعات » ، « حق استفاده از اطلاعات » ، «حق دانستن» ، « حق ارتباط » و « حق دسترسى همگانى به اطلاعات»، از آثار و نتايج اين دگرگونىها هستند.
1- حق آزادى بيان و آزادى مطبوعات
در اعلاميههاى حقوق و قوانين اساسى آمريكا و فرانسه
در روند شكلگيرى مفاهيم «آزادى بيان » ، «آزادى مطبوعات » و همچنين « حق آزادى بيان يا ارتباطات»، اعلاميههاى حقوق بشر و قوانين اساسى ناشى از « انقلاب آمريكا » ( پيروزى جنگهاى استقلال اين كشور) و« انقلاب كبير فرانسه» ، نقش بنيادى دارند . بايد در نظر داشت كه در انقلاب مشروطيت انگلستان ، كه در حدود يك قرن پيش از دو انقلاب اخير ، روى داده بود ، به سبب وابستگى شديد جامعة آن زمان به سنت ديرين حقوق عرفى و غير نوشتةاين كشور ، از تدوين و تصويب متن مكتوب براى اعلام اين حقوق و آزادىها، خوددارى شد و از آن زمان تنها تصميم سال 1694 مجلس عوام انگلستان راجع به عدم تمديد قانون مربوط به ضرورت كسب « اجازة قبلى انتشار كتاب و مطبوعات »، معرف توجه رهبران انقلابى وقت انگلستان به تأمين آزادى بيان و مطبوعات ، بشمار مىآيد.
بنابراين با توجه به عدم اعلام صريح و مكتوب آزادى بيان و آزادى مطبوعات ، از سوى مشروطه خواهان انگلستان در يك اعلامية حقوق يا قانون اساسى نوشته، تنها مىتوان بر اساس اسناد بنيادى مصوب رهبران انقلابهاى آمريكا و فرانسه ،دربارة اين آزادىها ، سير تحول آنها را مورد بررسى قرار داد. به همين جهت، در اين مبحث ، تجربههاى تاريخى آمريكا و فرانسه دربارة چگونگى اعلام و معرفى آزادىهاى ياد شده ، به عنوان دو نمونة خاص جهانى ارائه مىشوند .
الف- تجربة آمريكا : نمونة آزادى بدون محدوديت
رهبران انقلاب آمريكا ، نخستين سياستمداران و دولتمردان غربى بودند كه متنهاى حقوقى ويژه در مورد «آزادى بيان » و « آزادى مطبوعات » ، در اعلاميههاى حقوق ايالتهاى تشكيل دهندة ايالات متحده و اولين اصلاحية قانون اساسى دولت فدرال مركزى ، تدوين و تصويب كردند.
در اصل 12 « اعلامية حقوق » ايالت ويرجينيا آمريكا ، كه در 17 ژوئن 1776 ، چند هفته پيش از انتشار اعلامية استقلال دولت ايالات متحده ( 4 ژوئيه 1776) منتشر شد ، براى نخستين بار در جهان ، آزادى مطبوعات به طور رسمى مورد شناسائى قرار گرفت . اصل ياد شده در اين باره ، چنين اعلام كرده است :
«آزادى مطبوعات ، يكى از مستحكمترين سنگرهاى آزادى است و هرگز جز به وسيلة حكومتهاى استبدادى ، محدود نمىشود.»
اعلامية استقلال آمريكا و قانون اساسى دولت ايالات متحده (مصوب سال 1787) ، بر خلاف اعلامية حقوق ايالت ويرجينيا، به « آزادى بيان » و نيز « آزادى مطبوعات »، اشاره نكرده بودند . به همين جهت ، پس از پيروزى انقلاب كبير فرانسه و انتشار« اعلامية حقوق بشر و شهروند» اين انقلاب (مصوب 26 اوت 1789 ) ، ـ كه مادة 11 آن به آزادىهاى مذكور اختصاص يافته بود ـ رهبران جديد آمريكا، هم به فكر ازميان برداشتن خلاء قانون اساسى اين كشور در زمينههاى اخير پرداختند و مجموعهاى از حقوق و آزادىهاى فردى را در قالب اصلاحيههاى قانون اساسى ، در كنگرة دولت فدرال به تصويب رساندند . در ميان اين اصلاحيهها، نخستين آنها ، به سبب اهميت ويژة آزادىهاى بيان و مطبوعات ، به اين آزادىها و آزادىهاى مكمل آنها ، تخصيص داده شد.
متن قسمتى از نخستين اصلاحية قانون اساسى ايالات متحده، دربارة آزادى كلام و آزادى مطبوعات ، چنين اعلام داشته است :
«كنگره ]ايالات متحده[ ، نمىتواند قانونى وضع كند كه ... آزادى كلام يا مطبوعات را محدود نمايد... »
در قسمت آخر متن مادة مذكور ، ممنوعيت محدود كرن حق اجتماع مسالمت آميز مردم و ارائة عرض حال شكايت آميز به دولت نيز مورد پيشبينى قرار گرفته است.
به اين ترتيب ، مفهوم «آزادى بيان » به صورت مورد نظر رهبران استقلال آمريكا، كه با دو عنوان جداگانه ، شامل آزادى گفتار و آزادى نوشتار ( مطبوعات ) ، در نخستين اصلاحية قانون اساسى مطرح شده است ، علاوه بر آن كه تنها بر اصل آزادى فردى يا عمومى استوار گرديده است و هيچ اشارهاى به حق برخوردارى افراد از اين آزادى در بر ندارد ، دربارة محدوديتهاى قانونى آزادى كلام و آزادى مطبوعات هم ساكت است .
ب- تجربة فرانسه : نمونة آزادى داراى محدوديت
مفهوم ديگرى از «آزادى بيان » و « آزادى مطبوعات » را مىتوان در متن مادة 11 « اعلامية حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه، جست و جو نمود. رهبران انقلاب 1789 ، در مادة 11 اعلامية مذكور ، نه تنها با توجه به مادة 4 آن راجع به تعريف آزادى ، تعريف آزادى بيان به طور عام و شكل هاى سه گانة آن، شامل آزادى كلام،آزادى قلم و آزادى چاپ را به صورتهاى جداگانه ، ارائه كردهاند ، بلكه در مادة اخير، از اين آزادىها به عنوان گرانبهاترين حقوق انسانى نيز سخن گفتهاند و به موازات آن ، محدوديتهاى قانونى آزادىهاى ياد شده را هم مورد تأكيد قرار دادهاند.
مادة 4 «اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب فرانسه ، دربارة آزادى چنين پيشبينى كرده است :
«آزادى عبارت از انجام هر كارى است كه به ديگرى لطمه وارد نسازد . بنابراين ، اعمال حقوق طبيعى هر شخص ، محدوديتى جز آنچه براى تأمين حقوق طبيعى اعضاى ديگر جامعه در نظر گرفته شده است ، ندارد و اين محدوديتها را فقط قانون معين مىكند»
در مادة 10 اعلاميه نيز بر«آزادى عقيده » تأكيد گرديده است :
«هيچ كس را نمىتوان به سبب عقايد وى ، حتى عقيدة مذهبى ، مورد تعقيب قرار داد ، به شرط آن كه ابراز اين عقايد ، مخل نظم عمومى نشود. »
در مادة 11« اعلامية حقوق بشر و شهروند» ، راجع به حق آزادى بيان ، چنين مقرر شده است.:
« انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد ، يكى از گرانبهاترين حقوق انسانى است . بنابراين ، هر شهروندى مىتواند آزادانه سخن بگويد ، بنويسد و چاپ كند . مگر در مواردى كه براى مقابله با سوء استفاده از اين آزادى، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقيباند. »
به طورى كه ملاحظه مىشود ، از طريق اين ماده ، براى نخستين بار ، در يكى از اسناد حقوقى بنيادى جهان ، تعريف كامل و جامعى از آزادى بيان و زمينههاى اصلى آن شامل آزادى كلام ، آزادى قلم وآزادى چاپ ، عرضه گرديده و محدوديت آنها هم خاطر نشان شده است . به همين لحاظ ، برخى از محققان ارتباطى فرانسه ، محتواى اين ماده را قابل شمول بر تمام امكانات و وسايل ارتباطى شناختهاند و آن را معرف «آزادى ارتباطات» به صورت عام (آزادى بيان ، آزادى كلام ، آزادى مطبوعات ، آزادى اطلاعات ...)، دانستهاند.
همچنين بايد در نظر داشت كه تأكيد سرآغاز مادة 11 اعلامية ياد شده، بر « انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد » به عنوان « يكى از گرانبهاترين حقوق انسانى » نيز از ويژگىهاى برجستة اين متن حقوقى بنيادى بشمار مىرود و به همين لحاظ، بسيارى از حقوقدانان معاصر ، مادة 11 «اعلامية حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه را ، منشاء شناخت « حق آزادى بيان » به منزلة يكى از حقوق اساسى فرد در جوامع جديد ، مىشناسند.
بر همين اساس مشخص مىشود كه در اين ماده ، بر خلاف نخستين اصلاحية قانون اساسى ايالات متحده ، آزادى بيان يا آزادى مطبوعات ، با آزادىهاى فكرى ديگر و از جمله ، آزادى مذهب ، آزادى اجتماعات و آزادى ارائة عرضحال شكايت آميز به دولت ، مشابه و مرادف شناخته نشده است و با آنها ، قابل مقايسه نيست ، زيرا هيچ كدام از آزادىهاى اخير، بر خلاف آن چه در «اعلامية حقوق بشر و شهروند» پيش بينى گرديده است، ازصفت « گرانبهاترين حقوق انسانى » مورد تاكيد براى آزادى بيان، برخوردار نشده است .
اين خصلت برجستة آزادى بيان ، بيش از يك قرن و نيم پس از تصويب «اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبير فرانسه ، مورد توجه مجمع عمومى ملل متحد قرار گرفت و در متن يك قطعنامة مصوب نخستين اجلاسية اين مجمع در سال 1946 و همچنين در مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » ، مصوب مجمع مذكور در سال 1948 ، به عنوان « سنگ محك همة آزادىها » ، «بدون توجه به مرزها » در سراسر دنيا ، اهميت و منزلت خاص پيدا كرد.
پروفسور « فرنان ترو» ، مؤسس « انستيتوى مطبوعات دانشگاه پاريس» و استاد بنيانگذار حقوق ارتباطات در فرانسه و احتمالاً در تمام كشورهاى اروپائى ، راجع به تفاوتهاى مفاهيم آمريكايى و فرانسوى آزادى بيان و آزادى مطبوعات ، چنين نوشته است :
«... فرمول آمريكائى ، معرف دكترين حقوق طبيعى ، به صورت بسيار سادة آن است . به موجب اين فرمول ، براى وجود آزادى مطبوعات ، عدم مداخلة دولت در محدود كردن آن ، كافى است .
فرمول فرانسوى هم از دكترين حقوق طبيعى سرچشمه گرفته است . اما فرمول اخير ، بر ضرورت مداخلة قانون ، كه با محدود كردن حقوق هر فرد ، حقوق همگان را تضمين مىكند ، تأكيد مىگذارد. بدون ترديد ، قانون بايد تنها براى مشخص ساختن مواردى از سوء استفادهها و افراطها ، كه ممكن است مسئوليت مطبوعات را در پى داشته باشند ، مداخله كند.
فرمول مبتنى بر مادة 11 « اعلامية حقوق بشر شهروند»، يك نظام حقوقى تنبيهى و قانونى را ، كه مستقيماً در برابر نظام پيشگيرى و خودسرانة پيشين قرار مىگيرد ، ايجاب مىنمايد . با تكيه بر اين نظام ، آزادى مطبوعات ، مطمئناً بر اساس قانون استوار مىشود و به اين ترتيب ، تضمين و وجود آن هم از قانون ناشى مىگردد. در اين زمينه، انديشة مسئوليت ، به طور بسيار نزديك ، با انديشة آزادى ، همبستگى دارد ....»
بايد يادآورى كرد كه به دنبال ابتكارها و اقدامهاى انقلابيون آمريكا و فرانسه ، براى اعلام «آزادى بيان » و « آزادى مطبوعات » ، در قالب اعلاميههاى حقوق بشر و قوانين اساسى ، اين آزادىها به عنوان اصول مندرج در اسناد حقوقى بنيادى ، در كشورهاى ديگر جهان هم اهميت و منزلت فراوانى پيدا كردند. به طورى كه در طول قرن نوزدهم ، همة قوانين اساسى كشورهاى ديگر اروپائى و همچنين كشورهاى جديد استقلال آمريكاى لاتين و در طول قرن بيستم تمام قوانين اساسى كشورهاى آسيائى و آفريقائى، براى اين آزادى ها ، جايگاه برجستهاى قائل شدند.
2- ازآزادى مطبوعات تا آزادى اطلاعات
پس از جنگ جهانى دوم ، در پى پايان يافتن دوران تلخ سركوب آزادى بيان و آزادى مطبوعات در آلمان هيتلرى و ايتاليا ىموسولينى و سرزمينهاى تحت اشغال آنها، اين آزادىها بيش از پيش توجه سياستمداران و دولتمردان در سطح ملى كشورها و همچنين در سطح بينالمللى و جهانى ، را به خود جلب كردند. در اين دورة جديد ، تحت تأثير پيشرفت و گسترش راديو و تجربههاى تازة تلويزيون ، در برخى از كشورهاى غربى و به ويژه، ايالات متحدة آمريكا ، به جاى واژة « آزادى مطبوعات » و يا در كنار آن ، واژة « آزادى اطلاعات » ــ كه مىتواند معرف تكنولوژىهاى نوين ارتباطى شننيدارى و ديدارى ياد شده باشد و محدود ماندن آزادى مورد نظر به نشريات چاپى را از ميان بردارد ـ به خودنمائى پرداخت و رو به رواج گذاشت.
در زمينة اين دگرگونى واژگانى ، ملاحظات نظرى « روژه كلوس» ، محقق ارتباطى بلژ يكى و استاد و مدير پيشين « مركز ملى مطالعات فنون انتشار جمعى » دانشگاه آزاد بروكسل ، جالب توجهاند:
«...گسترش مفهوم آزادى مطبوعات ، به آزادى اطلاعات ، در چند جهت صورت گرفته است :
- آزادى بيان و اطلاعات براى مطبوعات و همچنين تمام تكنيكهاى سمعى و بصرى .
- آزادى گردآورى اخبار ، همراه با دسترسى آزادانه به محل وقوع اخبار و جريان آزاد آنها (آزادى اطلاعات).
- آزادى دريافت و همچنين انتشار اخبار ( آزادى اطلاع رسانى ) .
- مسئوليت حرفهاى ، شرايط آزادى بدون سوء استفاده و تبديل اطلاعات به نوعى خدمت براى منافع عمومي...»
اين استاد علوم ارتباطات ، پس از ذكر مشخصات مفهوم جديد « آزادى اطلاعات »، واژة تازة ديگرى با عنوان « حق اطلاع » را هم معرفى كرده است :
«... در كنار آزادى مذكور ، كه در ادامة روند منطقى آزادى عقيده و آزادى مطبوعات ، اطلاعات را مورد شمول خود قرار مىدهد ،اندك اندك ، يك مفهوم جديد ديگر و يك حق بالقوه ، به عنوان « حق همگان براى آگاهى از رويدادها » يا « حق اطلاع » نيز مشخص مىشود. مفهوم اخير ، نشانة آن است ك ديگر آزادىهاى سنتى در اين زمينه كافى نيستند . اين مفهوم، به عناصر آزادى اطلاعات ـ كه بيشتر معرف امكانات و وسايل انتقال اخبارند ـ عناصر ديگرى چون حقيقت و عينيت گزارشهاى خبرى ، جامعيت اطلاعات و دسترسى تمام افراد به « فرآورده هاى » مؤسسات انتشاراتى و ارتباطى را هم اضافه مىكند...»
لازم به يادآورى است كه بررسى بيشتر دربارة « حق اطلاع» ، به مبحثهاى بعدى موكول مىگردد و در پى اين مبحث ، به چگونگى ظهور و توسعة مفهوم «آزادى اطلاعات »، پرداخته مىشود.
بخش دوم- سازمان ملل متحد و حق آزادى اطلاعات
در دورة پس از جنگ جهانى دوم ،آزادى اطلاعات در چارچوب اصول و قواعد احترام به حقوق بشر و آزادىهاى بنيادى ، كه در مقدمة منشور ملل متحد و مادة يك آن مورد توجه قرار گرفتهاند و بر اساس مقرراتى كه در برخى از اسناد و مصوبات مجمع عمومى ملل متحد پيشبينى شدهاند، اهميت ويژهاى پيدا كرد.
بايد در نظر داشت كه مادة يك منشور مذكور ، احترام به حقوق بشر و آزادىهاى بنيادى را يكى از هدفهاى مهم ملل متحد ، معرفى نموده است . همچنين ، مادة 55 اين منشور تأكيد كرده است كه «...سازمان ملل متحد رعايت احترام جهانى و مؤثر حقوق بشر و آزادىهاى بنيادى براى همگان ، بدون توجه به تمايز نژاد ، جنس ، زبان يا مذهب را مورد حمايت و مساعدت قرار خواهد داد...»
در اسناد اساسى ديگر مصوب ملل متحد ، مانند اساسنامة يونسكو ، قطعنامةهاى مجمع عمومى ملل متحد ، اعلامية جهانى حقوق بشر و ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى هم براى آزادى اطلاعات و حق آزادى بيان و اطلاعات ، مقررات خاصى در نظر گرفته شدهاند.
1- اساسنامة يونسكو و آزادى اطلاعات
نخستين اقدام ملل متحد براى پيشبرد آزادى اطلاعات ، پيشبينى اين آزادى در اساسنامة « سازمان آموزشى ، علمى و فرهنگى ملل متحد ( يونسكو) ، مصوب 16 نوامبر 1945 در لندن بود ، كه در قالب مقرراتى كلى راجع به آزادى مبادلة افكار و معرفتها و جريان آزاد افكار از طريق كلام و تصوير ، عرضه گرديده است.
در مقدمة اساسنامة يونسكو ، در مورد آزادى اطلاعات ، جملات زير ارائه شدهاند :
«... دولتهاى امضا كنندة اين عهدنامه( اساسنامه ) ، كه مصمماند ، پيگيرى آزاد حقيقت عينى و مبادلة آزاد افكار و معرفتها را براى همگان تأمين كنند ، تصميم دارند روابط ميان ملتهاى خود را به منظور شناخت و درك بيشتر يكديگر و كسب آگاهىهاى دقيقتر و حقيقىتر راجع به عرفها و عادتهاى مربوط به هر كدام از آنان ، گسترش و افزايش دهند...»
به اين گونه، مطابق مقدمة اساسنامة ياد شده ، يونسكو موظف است براى كمك به آزادى اطلاعات و پيشبرد اين آزادى در سراسر جهان ، نقش برجستهاى ايفا كند.
اين نقش خاص، به موجب قسمت اول بند 2 مادة يك اساسنامة يونسكو، چنين پيشبينى شده است :
«... براى نيل به اين هدفها ، سازمان ( يونسكو) ، از طريق كمك به وسايل ارتباط جمعى ، شناخت و تفاهم متقابل ملتها را تسهيل مىكند و به اين منظور ، آن نوع توافقهاى بينالمللى را كه براى آسان ساختن جريان آزاد انديشهها به وسيلة كلام و تصوير سودمند مىداند ، مورد توصيه قرار مىدهد...»
در همين زمينه ، قسمت سوم بند 2 مادة يك اساسنامة يونسكونيز، مقررات زير را در بر دارد:
«سازمان ، با تشويق و ترغيب همكارى ملتها در تمام شاخههاى فعاليت فكري... به حفظ ، پيشرفت و نشر معرفت كمك مىكند . .. همچنين با استفاده از روش هاى همكارىهاى بينالمللى مناسب و تسهيل دسترسى تمام ملتها به آنچه هر كدام از آنان منتشر مىسازند، به حفظ و پيشرفت و اشاعة نشريات، مساعدت مىنمايد ...»
2- قطعنامة مجمع عمومى ملل متحد
در مورد حق آزادى اطلاعات( دسامبر 1946)
در نخستين اجلاسية مجمع عمومى ملل متحد ، كه در حدود يك سال پس از تصويب اساسنامة يونسكو، در پائيز 1946 در پاريس تشكيل شد ، به موجب قطعنامهاى ( قطعنامة شماره I-59) ، كه با حمايت ايالات متحدة آمريكا و به وسيلة هيأت نمايندگى فيليپين ارائه گرديد و در تاريخ 14 دسامبر همان سال ، به اتفاق آراء به تصويب رسيد ، تمام اعضاى سازمان ملل متحد براساس انديشههاى مورد نظر در بندهاى 3 و 4 مادة يك منشور ملل متحد ، به شركت در يك كنفرانس بينالمللى دربارة آزادى اطلاعات ، دعوت شدند.
در اين قطعنامه ، براى اولين بار آزادى اطلاعات در چارچوب فعاليتهاى سازمانهاى بينالمللى، مورد تعريف قرار گرفت و همچنين به عنوان يك حق بنيادى انسان معرفى شد.
متن تعريف قطعنامة مذكور دربارة آزادى اطلاعات ، به اين قرار است :
«آزادى اطلاعات ، يك حق بنيادى انسان و سنگ محك تمام آزادىهاى ديگر است كه سازمان ملل متحد ، دفاع آنها را اختصاصاً به عهده گرفته است.
آزادى اطلاعات ، حق گردآورى ، انتقال و انتشار اخبار و اطلاعات در تمام جوامع و بدون مانع را ايجاب مىكند . به همين لحاظ، آزادى مذكور عنصر اصلى هر گونه كوشش جدى براى مساعدت به صلح و ترقى در جهان، بشمار مىآيد .
آزادى اطلاعات ، ضرورتاً ايجاب مىكند كه كسانى كه از اين امتياز برخوردارند، اراده و توانائى عدم سوء استفاده از آن را نيز دارا باشند. تعهد اخلاقى براى جستو جوى واقعيتها، بدون قضاوت سوء قبلى و اشاعة اطلاعات بدون قصد بدبينانه ، يكى از ضابطهها و معيارهاى اصلى آزادى اطلاعات است.
تفاهم و همكارى در ميان كشورها ، بدون عقايد عمومى سالم و هوشيار ، غير ممكن است و اين امر ، آزادى كامل اطلاعات را اقتضاء مىكند » .
3. مادة 19 اعلامية جهانى حقوقبشر دربارة حقآزادى عقيده، بيان و اطلاعات
مذاكرات و مباحثات « كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات »، كه بر مبناى قطعنامة شمارة 59 مصوب نخستين اجلاسية مجمع عمومى ملل متحد در ماههاى مارس و آوريل 1948 در ژنو تشكيل شد ، به بررسى و تدوين و تصويب چندين قطعنامة اصولى در مورد آزادى اطلاعات و پيشنويسهائى راجع به متن مواد مربوط به اين آزادى، در قالب « اعلامية جهانى حقوق بشر » و طرح « ميثاق بينالمللى حقوق بشر » ، منتهى گرديدند.
تصويب متن پيشنويس مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » ،كه به آزادى اطلاعات اختصاص يافته بود ،به عقيدة بسيارى از صاحبنظران ، مهمترين و قاطعترين تصميم اين كنفرانس ، محسوب مىشود.
مادة 19 اعلامية مذكور ، كه در روز دهم دسامبر 1948 ، همراه با متن كامل آن ، در مجمع عمومى ملل متحد ، به تصويب رسيد ، دربارة حق آزادى عقيده ، بيان واطلاعات ، تعريف زير را ارائه كرده است :
«هركس حق آزادى عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابى نداشته باشد و در كسب اطلاعات وافكار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزى ، آزاد باشد ».
بايد يادآورى كرد كه متن مادة 19« اعلامية جهانى حقوق بشر » ،از يك سو با سنت تاريخى مفاهيم مندرج در نخستين اصلاحية قانون اساسى ايالات متحدة آمريكا ( مصوب 1791) ـ كه آزادى كلام و آزادى مطبوعات ، بدون اشاره به هرگونه محدوديت را اعلام نموده است ـ انطباق كامل دارد و از سوى ديگر، به سبب آن كه در اين ماده ، نيز مانند مادة 11 « اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبير فرانسه ( مصوب 1789 ) ، بر « حق » آزادى بيان تكيه شده است ، بين مادة اخير اين اعلاميه و مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » هم نوعى مشابهت وجود دارد .
در مورد اخير، مخصوصاً مىتوان گفت كه با تصويب مادة 19 اعلامية جهانى جديد در سال 1948 ،«حق آزادى بيان » كه بيش از يك قرن و نيم پيش ، در يك اعلامية حقوق بشر در سطح ملى يك كشور به رسميت شناخته شده بود ، براى نخستين بار از طريق يك ابزار حقوقى بينالمللى، مورد تأئيد قرار گرفته است و براين مبنا ، ارزش جهانى پيدا كرده است.
در مورد عدم پيشبينى محدوديتهاى آزادى بيان و آزادى اطلاعات و مسئوليتهاى ناشى از اين آزادىها در مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » ، بسيارى از حقوقدانان و به ويژه، متخصصان حقوق ارتباطات در كشورهاى غربى ، استدلال مىكنند كه مقررات پيشبينى شده در مادة 29 اعلامية مذكور راجع به وظايف فرد در برابر اجتماع و محدوديتهاى مورد پيشبينى اين ماده در زمينة حقوق فرد و برخوردارى او از آزادىهاى مربوط به وى ، دربارة تمام حقوق و آزادىهاى پيشبينى شده در اين اعلاميه ، قابل اعمالند. به اين ترتيب، آنان معتقدند كه خلاء موجود در مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » در مورد محدوديتها و مسئوليتهاى آزادىهاى ياد شده ، بر مبناى مقررات مندرج در مادة 29 ، از ميان مىرود.
متن مادة 29 « اعلامية جهانى حقوق بشر»، راجع به محدوديتها و آزادىهاى مورد پيشبينى در اين اعلاميه ، به شرح زير است :
«1- هر كس در مقابل آن جامعهاى وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر مىسازد.
2-هر كس در اجراى حقوق و استفاده از آزادىهاى خود ، فقط تابع محدوديتهايى است كه به وسيلة قانون ، منحصراً به منظور تأمين شناسائى و مراعات حقوق و آزادىهاى ديگران و براى مقتضيات صحيح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى ، در شرايط يك جامعة دموكراتيك، وضع گرديده است .
3-اين حقوق و آزادىها ، در هيچ موردى نمىتواند ، برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد.»
4- سند نهايى كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات
در ميان مصوبات « كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات » ، سند نهائى اين كنفرانس ،كه دو قطعنامة اصولى دربارة مبانى آزادى اطلاعات و حمايت و حراست اين آزادى در بر دارد ، از اهميت ويژهاى برخوردار است .
در مقدمة نخستين قطعنامة مندرج در سند نهايى «كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات » ،چنين آمده است :
«... آزادى اطلاعات ، يك حق بنيادى مردم است و سنگ محك تمام آزادىهاى مورد حمايت ملل متحد ، كه بدون آنها ، حفظ و حراست صلح جهانى به خوبى امكان پذير نيست ، بشمار مىرود .
آزادى اطلاعات، حاوى حق جمعآورى ، انتقال و انتشار اخبار در هر جا و در همه جا ، بدون محدوديت است .
آزادى اطلاعات،از لحاظ ارزش و اعتبار آن ، به چگونگى برخوردارى مردم از گوناگونى منابع اخبار و عقايد بستگى دارد .
آزادى اطلاعات ، همچنين به دقت عمل مطبوعات و ساير كارگزاران خبرى، در استفاده از امتيازات ناشى از مردم ، بدون افراط و قبول و اعمال و تكميل اين آزادى با تعهد به جست و جوى واقعيتها، بدون زيانرسانى و گسترش معرفتها بدون نيت سوء ، وابسته است. آزادى اطلاعات ، به اعمال مؤثر مسؤليتهاى شناخته شده ،نيز بستگى دارد.
5- ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى و حق آزادى بيان و آزادى اطلاعات
مجمع عمومى ملل متحد، هجده سال پس از تصويب « اعلامية جهانى حقوق بشر » ، در جريان برگزارى بيست و يكمين اجلاسية خود ، در تاريخ 16 دسامبر 1966 ، « ميثاق بينالمللى راجع به حقوق مدنى و سياسى » را كه در مواد 19 و 20 آن ، مقررات مربوط به حق آزادى بيان و آزادى اطلاعات و همچنين محدوديتها و وظايف و مسئوليتهاى مربوط به آنها ، پيشبينى شدهاند ، بتصويب رساند . اين ميثاق، از 16 دسامبر 1976 ، كه تعداد دولتهاى امضا كنندة آن، حداقل لازم براى ضمانت اجراى مقررات مندرج در اين عهدنامه را كسب كرد، بمورد اجرا گذاشته شد.
بايد در نظر داشت اين متن مصوب ، بازنوشت نهائى طرح يك « ميثاق حقوق بشر » بود ، كه در كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات ، همزمان با تهية پيشنويس ، مادة 19 اعلامية جهانى حقوق بشر ، به منظور روشنتر كردن و گستردهتر ساختن زمينهى حمايت حقوق مندرج در اعلامية مذكور ، تدوين گريديده بود ، اما به سبب طولانى شدن زمان اصلاح و تدوين نهائى آن ، تصويب متن ميثاق براى چندين سال به تعويق افتاده بود.
در اين زمينه ، لازم به يادآورى است كه در اعلامية جهانى حقوق بشر ، فقط به ذكرو معرفى حقوق بنيادى فرد پرداخته شده بود و به همين لحاظ ضرورت داشت كه اين حقوق ، از طريق يك ميثاق متعهد كنندة دولتهاى امضاء كنندة آن، به طور رسمى مورد تضمين قرار گيرند.
«دنيس بارله»١ ، حقوقدان سويسى ، در كتاب خود به نام « آزادى اطلاعات » ، تفاوتهاى اعلاميه و ميثاق را از جهت حقوقى ، چنين تشريح كرده است :
«...ميثاق بايد به اجراى عملى اعلاميه كمك كند . اعلاميه در واقع ، اعلام اصول و حقوق مورد شناسائى دولتها، به منزلة آرمان مشترك آنهاست . اما دولتها نسبت به رعايت اين حقوق، تعهد حقوقى ندارند.
اعلاميه ، براى دولتهاى امضاكنندة آن ، در مورد تغيير قوانين مغاير مفاد آن ، الزام حقوقى ايجاد نمىكند. علاوه بر اين ، نمىتوان پذيرفت كه حفظ اين گونه قوانين ، نقض تعهد حقوقى دولتها براى احترام به حقوق بشر ( ماده 56 منشور ملل متحد ) ، تلقى شود. چنين وضعيتى ، از جهت آن كه دولتهاى امضا كنندة اعلاميه ، مىتوانند در برابر آن ، استثناى رسيدگى حقوقى ملى مورد پيشبينى در بند 7 مادة 2 منشور ملل متحد را مطرح كنند نيز قابل ايراد است . »
در طرح اولية مجمع عمومى ملل متحد درباره «ميثاق حقوق بشر»، به موجب مادة 17 آن ، براى اصل كلى حق فرد به آزادى انديشه و آزادى بيان، برخى محدوديتها و تضييقها ـ كه به طور روشن در بند 2 مادة مذكور و در 8 مورد ذكر گرديده بودند ـ پيشبينى شده بودند. اما پس از چند سال بحث و بررسى در كميسيون 3 مجمع عمومى ملل متحد ، تصميم مجمع راجع به تصويب يك متن واحد براى «ميثاق حقوق بشر» تغيير كرد و تصميم گرفته شد دو ميثاق جداگانه ، كه يكى از آنها به حقوق مدنى و سياسى و يكى ديگر به حقوق اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى اختصاص داشته باشد، تهيه و تدوين شوند . زيرا كارشناسان معتقد بودند كه حقوق مذكور ، با توجه به طبيعت و ماهيت متفاوت آنها ، اقدامهاو تصميمهاى ويژهاى ايجاب مىكنند. به همين لحاظ، پس از سالها كوشش و فعاليت، متنهاى نهائى « دو ميثاق جداگانه، با عنوانهاى «ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى » و « ميثاق بينالمللى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى »، در 16 دسامبر 1966 ، در مجمع عمومى ملل متحد ، بتصويب رسيدند.
مادة 19 « ميثاق بينالمللى راجع به حقوق مدنى و سياسى » ، دربارة « حق آزادى بيان و آزادى اطلاعات» ، مقررات زير را پيش بينى كرده است :
«1- هيچ كس را نمىتوان به مناسبت عقايدش ، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2- هركس حق آزادى بيان دارد . اين حق شامل آزادى تفحص و تحصيل و اشاعة اطلاعات و افكار از هر قيل ، بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت ضرورى يا به هر وسيلة ديگر ، به انتخاب خود مىباشد.
3- اعمال حقوق مذكور در بند 12 اين ماده ، مستلزم حقوق و مسئوليتهاى خاصى است و لذا ممكن است تابع محدوديتهاى معينى بشود كه در قانون تصريح شده و براى امور ذيل ، ضرورت داشته باشد :
الف- احترام حقوق يا حيثيت ديگران
ب- حفظ امنيت ملى يا نظم عمومى يا سلامت يا اخلاق عمومى »
در مادة 20 ميثاق ياد شده نيز برخى محدوديتها براى آزادى بيان ، پيشبينى شدهاند.
متن مادة اخير به اين قرار است :
«1- هرگونه تبليغ براى جنگ ، به موجب قانون ممنوع است .
هر گونه دعوت ( ترغيب ) به كينه ( تنفر ) ملى يا نژادى يا مذهبى ، كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد ، به موجب قانون ممنوع است »
« ژرژ كوهن ژوناتان» ، استاد سابق حقوق بينالملل عمومى در دانشگاه استراسبورگ فرانسه ، با توجه به مواد 19 و 20 ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى، معتقد است كه «...آزادى اطلاعات، با گسترش بينالمللى آن ، نمىتواند جنبة مطلق داشت باشد ...». به عقيده وى ، « ... ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى ، با در نظر گرفتن آن كه اعمال اين آزادى ، وظايف خاصى در بر دارد ، محدوديت پذيرى آن را قبول كرده است ...» ، حقوقدان ياد شده ، همچنين يادآورى نموده است كه در ميثاق مذكور ، تنها براى حق آزادى بيان و آزادى اطلاعات ، مسئوليتهاى مربوط به آنها ، مورد تأكيد قرار گرفتهاند و اين امر ، با توجه به امكان اثر گذارى وسيع تكنيكهاى نوين اطلاعات ،ضرورى شناخته شده است
استاد حقوق فرانسوى ، سپس در اين باره ، افزوده است :«...بايد در عين حال ، يادآور شد كه محدوديت هاى مورد نظر، بايد خصوصيت ضرورى بودن را دارا باشند و مسألة مهم آن است كه دانسته شود ، قيد « حفظ نظم عمومى »، چه گونه مورد تعبير و تفسير قرار خواهد گرفت . لزوم پيشبينى چگونگى تشخيص اين قيد ، دقيقاً نقش دشوار «كميتة حقوق بشر » براى تعيين محدوديتها و چارچوب بندى اين محدوديتها ، به منظور جلوگيرى از لطمه زدن به اساس اين آزادى را نشان خواهد داد ....»
لازم به يادآورى است كه ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى ، ايجاد يك « كميتة حقوق بشر » را پيشبينى كرده است و بر مبناى مقررات مربوط به آن ، در مواد 28 تا 45 ميثاق براى دولتهايى كه صلاحيت اين كميته را پذيرفتهاند ، امكان مراجعه به اين نهاد بينالمللى راجع به نقض مفاد ميثاق به وسيلة دولتهاى ديگر ، بوجود آمده است . براساس پروتكل اختيارى ضميمة مقررات مربوط به «كميتة حقوق بشر » ، به اين كميته اجازه داده شده است كه به شكايتهاى افراد عليه سوء استفادههاى مربوط به آزادى بيان و اطلاعات در كشورشان ، نيز رسيدگى كند. اما تصميمهاى كميتة ياد شده در اين زمينه براى دولتهاى طرف شكايت، الزام آور نيستند . زيرا ، « كميتة حقوق بشر » ، به منزلة يك ارگان قضائى شناخته نمىشود و به همين جهت ، بيشتر به بررسى و تجزيه و تحليل اختلافها و شكايتها و يافتن راهحلهاى آشتى جويانه و سازش آميز، توجه دارد.
زيرا ، تكنولوژىهاى ياد شده از يك سو، افقهاى تازهتر و گستردهترى به روى اين آزادىها گشودهاند و از سوى ديگر ، سبب محدود شدن و لطمه ديدن به آزادىهاى مذكور، حداقل در برخى از زمينهها، گرديده اند. به اين گونه ، آثار و پيامدهاى تكنولوژىهاى نوين ارتباطى، جنبههاى تعارض آميز دارند و الزامات و مقتضيات روياروئى با اين تعارضها ، ايجاب مىكنند كه بين ضرورتهاى استقبال و استفاده از كارآئىهاى گوناگون تكنولوژىهاى مذكور و ضرورتهاى حراست و توسعة آزادىهاى بيان و اطلاعات ، هماهنگى و تعادل ايجاد شوند.
اين تحولات بسيار سريع، مطابق برخى ديدگاههاى خوشبينانه ، نوعى « انقلاب ارتباطات » پديد آورده است . به موجب چنين ديدگاههائى ، اين انقلاب براى ايجاد و توسعة« جامعة اطلاعاتى » در سطح جهانى، امكانات و شرايط مطلوبى فراهم ساخته است و به طور كلى اميدها و آرزوهاى مردم جهان براى آيندة بهتر را افزايش داده است. در حالى كه براساس بعضى ديدگاههاى بدبينانه ، مرحلة تازة دگرگونىهاى فنى تكنولوژىهاى ارتباطى، بيشتر بر اثر مقتضيات مرحلة جديدى از رشد سرمايه دارى ، براى افزايش پويايى و سودآورى فعاليتهاى توليدى و خدماتى و گسترش بازارهاى جهانى كشور هاى بزرگ صنعتى و به خصوص، پيشبرد جهانى سازى پديد آمده است و به سبب گستردهتر ساختن شكاف اقتصادى بين كشورهاى پيشرفته و كشورهاى عقبمانده و ثروتمندان و فقيران تمام كشورها، نگرانىها و چالشهاى بيشترى براى جهانيان به همراه آورده است.
طرفداران تكنولوژىهاى ارتباطى الكترونى جديد، معتقدند كه اين تكنولوژىها نه تنها مىتوانند ساختارهاى اقتصادى كشورها و شيوههاى سازماندهى و توليد صنعتى و خدماتى آنها را دگرگون سازند ، بلكه قادرند سبكهاى زندگى شهروندان ، روشهاى كار و اشتغال و روابط اجتماعى را نيز تغيير دهند. انتقادگران اين تكنولوژىها، برعكس عقيده دارند كه تكنولوژىهاى ياد شده ، علاوه بر افزايش فاصله و شكاف اقتصادى و اجتماعى موجود بين كشورهاى صنعتى پيشرفته و كشورهاى غير صنعتى عقبمانده ، تعارض سطح فرهنگى و ارتباطى كنونى بين افراد برخوردار از اطلاعات و افراد محروم از اطلاعات در سراسر دنيا را نيز گسترش مىدهند و در كنار اين تأثيرات منفى نامطلوب ، به مبانى حق آزادى بيان و به ويژه حق اطلاع و حق ارتباط همگانى هم لطمه وارد مىكنند.
در اين جا ، بيش از بررسى سير تحول مبانى حق آزادى بيان و حق اطلاع و حق ارتباط همگانى و محدوديتهاى آنها، به معرفى طبيعت و ماهيت تكنولوژىهاى نوين اطلاعات و ارتباطات ، كه وسائط نقلية «مخصوص بزرگراههاى اطلاعاتى» آينده بشمار مىآيند، پرداخته مىشود.
« بزرگراههاى اطلاعاتى » ،كه از آنها به عنوان « زيرساختهاى اطلاعاتى » هم سخن به ميان مىآيد ، شامل انواع وسايل ارتباطى الكترونى و شبكههاى رايانهاى ( انفورماتيك) و مركب از كابلهاى مسى و فيبر نورى ، ماهوارهها و امواج الكترونى و مغناطيسى هستند كه با استفاده از ظرفيت عمل وسيع آنها و به كمك تكنيكهاى معروف به فشرده سازى ديجيتال ، مىتوان به انتقال بسيار سريع و تقريباً بىنهايت تمام انواع اطلاعات ( دادهها ، صداها و تصويرها ) به صورت «بيت» هاى ديجيتال، اقدام كرد.
به بيان ديگر، هدف استفاده از اين بزرگراهها ، توسعة شبكههاى چند رسانهاى حامل دادهها و اطلاعات ، در سطح ملى و همچنين در سطح بينالمللى است. شبكههاى مذكور ، « ... انتقال دهندة برنامههاى تلويزيونى ، خدمات ارتباطى تعاملى و تجارتى ( بازىهاى ورزشى ، فعاليتهاى خريد و فروش و عمليات بانكى از راه دور) و از جمله ، اطلاع يابى و مشاورة بانكى ، شناخت و كاربرد دادههاى رايانهاى هستند. اين شبكهها با كمك بخش خصوصى ساخته مىشوند و دسترسى همگانى به اطلاعات و محتويات مورد انتقال را تأمين مىكنند . يكى از هدفهاى اصلى اين شبكهها ، متصل كردن مكانها و فضاهاى زندگى روزانه، از قبيل دفتر كار ، محل سكونت يا مدرسه است ...»
نخستين نمونة معرف اين بزرگراههاى اطلاعاتى ، شبكة « اينترنت » است ، كه « شبكة شبكهها » شناخته مىشود. اين شبكة اطلاعاتى ، در واقع يكى از اولين قطعههاى بزرگراههاى اطلاعاتى آينده است كه مانند بزرگراههاى اتوموبيل رو ، مرحله به مرحله ، ساخته مىشوند . به عبارت ديگر ، شبكة «اينترنت »، پيشنماى بزرگراههاى اطلاعاتى فردا ، بشمار مىآيد .
با استفاده از مسير اين بزرگراهها و به كمك همگرائى و ادغام ديجيتال تكنولوژىهاى ارتباطات دور ، انفورماتيك ( ارتباطات رايانهاى ) و ارتباطات سمعى و بصرى و كاربرد گستردة خطوط ارتباطى فيبر نورى ، ظرفيت شبكههاى اطلاعاتى در آينده ، به طرز بسيار قابل ملاحظهاى افزايش خواهد يافت . به بيان روشنتر ، استفاده از وسايل و امكانات اطلاعاتى و ارتباطى داراى قابليتهاى فنى مشترك تغيير و جانشينى، كه معمولاً به عنوان « تكنولوژىهاى نوين اطلاعات و ارتباطات » معرفى مىشوند ، انتقال بيش از پيش سريعتر متنها و صوتها و تصويرها ، از طريق شبكههاى ملى و جهانى را ، تأمين خواهد كرد .
برنامة ايجاد بزرگراههاى اطلاعاتى ، كه انديشة آن نخستين بار در آغاز زمامدارى « بيل كلينتون » رئيس جمهورى پيشين ايالات متحده از سوى او و به ويژه«آلبرت گور»، معاون وى در فورية 1993 به طور رسمى اعلام شد و در ماه دسامبر آن سال با ارائة طرح خاصى با عنوان « ساختار اطلاعاتى ملى: برنامة عمل» دنبال گرديد ، ضرورت توجه به اين بزرگراهها درساير كشورهاى بزرگ صنعتى و بسيارى از كشورهاى ديگر جهان را هم به خود جلب كرد. از آن زمان ،كوششهاى فراوانى در اين زمينه آغاز شدهاند و سياست گذارىها و برنامهريزىهاى ملى و منطقهاى گوناگونى دربارة آن، عرضه گرديدهاند.
در اين ميان ، علاوه بر ايالات متحدة آمريكا ، كشورهاى اروپاى غربى، ژاپن و كانادا و برخى از كشورهاى در حال توسعه ، مانند مالزى ، سنگاپور ، چين ، هند ، برزيل و آفريقاى جنوبى ، نيز طرحهاى مهمى براى توسعة بزرگراههاى اطلاعاتى و ايجاد « جامعة اطلاعاتى » ، تدارك ديدهاند . گزارش خاص اتحاديةاروپائى با عنوان « اروپا و جامعة اطلاعاتى جهانى» ، كه در ماه مه 1994 انتشار يافت، نمونة جالب توجهى از دنبالهروىها و در عين حال رقابتهاى ارتباطى اتحادية اروپائى با ايالات متحدة آمريكاست .
به طور كلى ، پيشرفت جهش آميز تكنولوژىهاى نوين اطلاعات و ارتباطات ، ضرورت تهيه و تدوين سياستها و برنامههاى جديد براى استفادة بهتر و بيشتر از اين تكنولوژىها و تدارك شرايطگذار به « جامعة اطلاعاتى » در سطح ملى و در سطح جهانى را ، در تمام كشورها به خود جلب كرده است. چنين جامعهاى براساس چند عنصر اصلى ، شامل همگرائى و ادغام صنايع ارتباطى ( تلفن ، كابل و تلفن متحرك ) ، صنايع محتوائى ( بازىها و برنامههاى سمعى و بصرى ) ، صنايع اطلاع رسانى (انفورماتيك ) ، توليدات تازة چند رسانهاى ( لوحهاى فشرده ) و خدمات جديد چند رسانهاى ( تلويزيون تعاملى ، ويدئو و فيلم مورد تقاضا ، بازىها و مسابقههاى مورد تقاضا ، تلويزيون پولى و مبتنى بر ميزان و مقدار استفاده از آن ، خريد از راه دور و كنفرانس ويدئوئى ) ، ادغام و اتحاد بخشهاى بزرگ صنعتى و تجارتى در زمينههاى ارتباطات دور،اطلاعات و اطلاع رسانى ( انفورماتيك ) و تصاوير ( فيلم ، ويدئو ، سريال )، از طريق تمركزها و انحصارهاى عمودى وافقى ، بنا مىشود. وجود اين عناصر ، طبيعتاً به دگرگونى ساختارها ، روشهاى توليد و ادارة جوامع و تغيير شيوههاى كار اجتماعى ، عادات مصرف ، طرز استفاده از اوقات فراغت و همچنين طبيعت و ماهيت روابط شهروندان و دولت، منتهى مىگردد.
اين تحولات فنى، اقتصادى ، اجتماعى و سياسى، در واقع پيش شرطهاى ضرورى ايجاد « جامعة اطلاعاتى » بشمار مىروند . اما در كنار آنها ، چنين جامعهاى بايد از اصول بينادى دموكراسى ، كه اراده و حاكميت عمومى ، آزادى و برابرى تمام شهروندان و منافع و مصالح مشترك آنها را در بر مىگيرند ، نيز برخوردار باشد و در صورتى كه بين كاربرد تكنولوژىهاى نوين اطلاعات و ارتباطات و تأمين اصول دموكراسى، تعارض وجود داشته باشد، ايجاد و توسعة « جامعة اطلاعاتى »، با بن بست روبرو مىشود.
در اين زمينه، ملاحظات زير، كه در يكى از گزارشهاى پژوهشى سالهاى اخير به شوراى اروپا، عرضه شده است ، جالب و آموزندهاند:
«.... ما تأكيد مىكنيم كه پيشرفت تكنولوژى به خودى خود ، به ظهور يك جامعة متوازنتر و شكوفاتر براى آزادى هرفرد متتهى نمىشود. پيشرفت تكنولوژى مىتواند براى تسهيل جابهجائى و تغيير محل مؤسسات و گوناگونى و فراوانى برنامههاى قابل دسترسى ، مورد استفاده قرار گيرد و در شرايط فقدان محتويات با كيفيت،نشانگر فقر فرهنگى باشد . چنين پيشرفتى مىتواند شكاف موجود بين صاحبان اطلاعات و كسانى كه امكان دسترسى به آنها را ندارند، عميقتر سازد و به اين ترتيب ، يك جامعة اطلاعاتى دو سرعتى پديد آورد.
پيشرفت تكنيك ها ، براى رشد و اشتغال ، فرصتها و موقعيتهاى مساعد بسيار مهمى فراهم مىكند. مشروط به آن كه الگوى توسعه با آن تناسب يابد . به اين معنا كه به نيازهاى ناشى از اين گونه دگرگونىها ، كه زندگى اجتماعى و خانوادگى و عادات مصرف را تحت تأثير قرار مىدهند ، توجه بيشترى معطوف شود. ... و به ويژه شرايطى فراهم گردندكه شهروند و آزادىهاى وى، در كانون مركزى اين جامعة اطلاعاتى قرار گيرند»
بنابراين ، توجه به ايجاد هماهنگى و تعادل بين پيشرفت و گسترش تكنولوژىها ى نوين اطلاعات و ارتباطات و اصول بنيادى دموكراسى ـ آزادى، برابرى و عدالت ـ براى جامعههاى كنونى و جامعههاى آرمانى آينده ،از اهميت فراوانى برخوردار است.
مباحثهها و تبادل نظرهاى گردهمايىهاى پژوهشى يونسكو در سالهاى اخير، راجع به چالشهاى اخلاقى، حقوقى و جامعهاى فضاى سيبرنتيك و جامعة اطلاعاتى آينده ، كه گزارشهاى آنها در اجلاسيههاى كنفرانس عمومى يونسكو نيز مطرح شدهاند، به خوبى ضرورت اين هماهنگى و تعادل را نمايان مىسازند. توجه به جنبههاى مثبت كاربرد ارتباطات الكترونى در رشد و توسعة كشورها از يك طرف و اظهار نگرانى نسبت به جنبههاى منفى آن از لحاظ عميقتر شدن فاصله و شكاف اطلاعاتى و ارتباطى بين كشورهاى ثروتمند و كشورهاى فقير و مردم دارا و ندار داخل اين كشورها از طرف ديگر و همچنين بحث و بررسى در مورد نتايج مثبت و منفى استفاده از تكنولوژىهاى جديد ، در جهت توسعه يا تحديد حق آزادى ارتباطات ـ آزادى بيان ، آزادى مطبوعات و آزادى اطلاعات ـــ و حق دسترسى همگانى به اطلاعات ، معرف اميدها و نگرانىهاى بسيارى از صاحبنظران و دستاندركاران امور اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر است .
بخش يكم – سير تحول «حق آزادى بيان »
مفهوم « حق آزادى بيان »، كه مفاهيم «حق آزادى اطلاعات » ، « حق اطلاع» و «حق ارتباط»، از آن سرچشمه گرفتهاند ،داراى سوابق تاريخى طولانى است. اين مفهوم درواقع ، تحت تأثير انديشههاى آزادىگرائى و مردم سالارى عصر روشنگرى در اواخر قرن هفدهم و طول قرن هجدهم و همراه با سه انقلاب سياسى اين دوران ، شامل انقلاب مشروطيت انگلستان ( 89-1688) انقلاب آمريكا ( پيروزى جنگهاى استقلال - 1776) و انقلاب كبير فرانسه (1789) و به ويژه دو انقلاب اخير ، پديد آمده است . بايد يادآورى كرد كه مفهوم «آزادى بيان » و نيز مفهوم «آزادى مطبوعات » ، كه يكى از انواع آن بشمار مىرود ، در قرن نوزدهم و قرن بيستم به قوانين اساسى كشورهاى اروپائى و آمريكائى و ساير كشورهاى جهان وارد شدند و در رأس آزادىهاى بنيادى مورد پيشبينى در اين قوانين، براى برسميت شناخته شدن حقوق فردى و يا حقوق جمعى انسان ، قرار گرفتند.
اين مفاهيم ،در دورة پس از جنگ جهانى دوم و به موازات تأسيس سازمان ملل متحد و تدوين و تصويب منشور اين سازمان و اساسنامة سازمان آموزشى ، علمى و فرهنگى ملل متحد ( يونسكو ) در سال 1945 و همچنين تدوين و تصويب « اعلامية جهانى حقوق بشر » ( دسامبر 1948) و ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى ( نوامبر 1966) و نيز مباحثهها و اقدامهاى كنفرانس عمومى يونسكو در دهههاى 1970 و 1980، براى مقابله با نابرابرى ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات در دنياى معاصر و ضرورت استقرار يك « نظم نوين جهانى اطلاعات و ارتباطات »، دگرگونىهاى تازهاى پيدا كردند. مفاهيم جديد « آزادى اطلاعات » ، « حق استفاده از اطلاعات » ، «حق دانستن» ، « حق ارتباط » و « حق دسترسى همگانى به اطلاعات»، از آثار و نتايج اين دگرگونىها هستند.
1- حق آزادى بيان و آزادى مطبوعات
در اعلاميههاى حقوق و قوانين اساسى آمريكا و فرانسه
در روند شكلگيرى مفاهيم «آزادى بيان » ، «آزادى مطبوعات » و همچنين « حق آزادى بيان يا ارتباطات»، اعلاميههاى حقوق بشر و قوانين اساسى ناشى از « انقلاب آمريكا » ( پيروزى جنگهاى استقلال اين كشور) و« انقلاب كبير فرانسه» ، نقش بنيادى دارند . بايد در نظر داشت كه در انقلاب مشروطيت انگلستان ، كه در حدود يك قرن پيش از دو انقلاب اخير ، روى داده بود ، به سبب وابستگى شديد جامعة آن زمان به سنت ديرين حقوق عرفى و غير نوشتةاين كشور ، از تدوين و تصويب متن مكتوب براى اعلام اين حقوق و آزادىها، خوددارى شد و از آن زمان تنها تصميم سال 1694 مجلس عوام انگلستان راجع به عدم تمديد قانون مربوط به ضرورت كسب « اجازة قبلى انتشار كتاب و مطبوعات »، معرف توجه رهبران انقلابى وقت انگلستان به تأمين آزادى بيان و مطبوعات ، بشمار مىآيد.
بنابراين با توجه به عدم اعلام صريح و مكتوب آزادى بيان و آزادى مطبوعات ، از سوى مشروطه خواهان انگلستان در يك اعلامية حقوق يا قانون اساسى نوشته، تنها مىتوان بر اساس اسناد بنيادى مصوب رهبران انقلابهاى آمريكا و فرانسه ،دربارة اين آزادىها ، سير تحول آنها را مورد بررسى قرار داد. به همين جهت، در اين مبحث ، تجربههاى تاريخى آمريكا و فرانسه دربارة چگونگى اعلام و معرفى آزادىهاى ياد شده ، به عنوان دو نمونة خاص جهانى ارائه مىشوند .
الف- تجربة آمريكا : نمونة آزادى بدون محدوديت
رهبران انقلاب آمريكا ، نخستين سياستمداران و دولتمردان غربى بودند كه متنهاى حقوقى ويژه در مورد «آزادى بيان » و « آزادى مطبوعات » ، در اعلاميههاى حقوق ايالتهاى تشكيل دهندة ايالات متحده و اولين اصلاحية قانون اساسى دولت فدرال مركزى ، تدوين و تصويب كردند.
در اصل 12 « اعلامية حقوق » ايالت ويرجينيا آمريكا ، كه در 17 ژوئن 1776 ، چند هفته پيش از انتشار اعلامية استقلال دولت ايالات متحده ( 4 ژوئيه 1776) منتشر شد ، براى نخستين بار در جهان ، آزادى مطبوعات به طور رسمى مورد شناسائى قرار گرفت . اصل ياد شده در اين باره ، چنين اعلام كرده است :
«آزادى مطبوعات ، يكى از مستحكمترين سنگرهاى آزادى است و هرگز جز به وسيلة حكومتهاى استبدادى ، محدود نمىشود.»
اعلامية استقلال آمريكا و قانون اساسى دولت ايالات متحده (مصوب سال 1787) ، بر خلاف اعلامية حقوق ايالت ويرجينيا، به « آزادى بيان » و نيز « آزادى مطبوعات »، اشاره نكرده بودند . به همين جهت ، پس از پيروزى انقلاب كبير فرانسه و انتشار« اعلامية حقوق بشر و شهروند» اين انقلاب (مصوب 26 اوت 1789 ) ، ـ كه مادة 11 آن به آزادىهاى مذكور اختصاص يافته بود ـ رهبران جديد آمريكا، هم به فكر ازميان برداشتن خلاء قانون اساسى اين كشور در زمينههاى اخير پرداختند و مجموعهاى از حقوق و آزادىهاى فردى را در قالب اصلاحيههاى قانون اساسى ، در كنگرة دولت فدرال به تصويب رساندند . در ميان اين اصلاحيهها، نخستين آنها ، به سبب اهميت ويژة آزادىهاى بيان و مطبوعات ، به اين آزادىها و آزادىهاى مكمل آنها ، تخصيص داده شد.
متن قسمتى از نخستين اصلاحية قانون اساسى ايالات متحده، دربارة آزادى كلام و آزادى مطبوعات ، چنين اعلام داشته است :
«كنگره ]ايالات متحده[ ، نمىتواند قانونى وضع كند كه ... آزادى كلام يا مطبوعات را محدود نمايد... »
در قسمت آخر متن مادة مذكور ، ممنوعيت محدود كرن حق اجتماع مسالمت آميز مردم و ارائة عرض حال شكايت آميز به دولت نيز مورد پيشبينى قرار گرفته است.
به اين ترتيب ، مفهوم «آزادى بيان » به صورت مورد نظر رهبران استقلال آمريكا، كه با دو عنوان جداگانه ، شامل آزادى گفتار و آزادى نوشتار ( مطبوعات ) ، در نخستين اصلاحية قانون اساسى مطرح شده است ، علاوه بر آن كه تنها بر اصل آزادى فردى يا عمومى استوار گرديده است و هيچ اشارهاى به حق برخوردارى افراد از اين آزادى در بر ندارد ، دربارة محدوديتهاى قانونى آزادى كلام و آزادى مطبوعات هم ساكت است .
ب- تجربة فرانسه : نمونة آزادى داراى محدوديت
مفهوم ديگرى از «آزادى بيان » و « آزادى مطبوعات » را مىتوان در متن مادة 11 « اعلامية حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه، جست و جو نمود. رهبران انقلاب 1789 ، در مادة 11 اعلامية مذكور ، نه تنها با توجه به مادة 4 آن راجع به تعريف آزادى ، تعريف آزادى بيان به طور عام و شكل هاى سه گانة آن، شامل آزادى كلام،آزادى قلم و آزادى چاپ را به صورتهاى جداگانه ، ارائه كردهاند ، بلكه در مادة اخير، از اين آزادىها به عنوان گرانبهاترين حقوق انسانى نيز سخن گفتهاند و به موازات آن ، محدوديتهاى قانونى آزادىهاى ياد شده را هم مورد تأكيد قرار دادهاند.
مادة 4 «اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب فرانسه ، دربارة آزادى چنين پيشبينى كرده است :
«آزادى عبارت از انجام هر كارى است كه به ديگرى لطمه وارد نسازد . بنابراين ، اعمال حقوق طبيعى هر شخص ، محدوديتى جز آنچه براى تأمين حقوق طبيعى اعضاى ديگر جامعه در نظر گرفته شده است ، ندارد و اين محدوديتها را فقط قانون معين مىكند»
در مادة 10 اعلاميه نيز بر«آزادى عقيده » تأكيد گرديده است :
«هيچ كس را نمىتوان به سبب عقايد وى ، حتى عقيدة مذهبى ، مورد تعقيب قرار داد ، به شرط آن كه ابراز اين عقايد ، مخل نظم عمومى نشود. »
در مادة 11« اعلامية حقوق بشر و شهروند» ، راجع به حق آزادى بيان ، چنين مقرر شده است.:
« انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد ، يكى از گرانبهاترين حقوق انسانى است . بنابراين ، هر شهروندى مىتواند آزادانه سخن بگويد ، بنويسد و چاپ كند . مگر در مواردى كه براى مقابله با سوء استفاده از اين آزادى، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقيباند. »
به طورى كه ملاحظه مىشود ، از طريق اين ماده ، براى نخستين بار ، در يكى از اسناد حقوقى بنيادى جهان ، تعريف كامل و جامعى از آزادى بيان و زمينههاى اصلى آن شامل آزادى كلام ، آزادى قلم وآزادى چاپ ، عرضه گرديده و محدوديت آنها هم خاطر نشان شده است . به همين لحاظ ، برخى از محققان ارتباطى فرانسه ، محتواى اين ماده را قابل شمول بر تمام امكانات و وسايل ارتباطى شناختهاند و آن را معرف «آزادى ارتباطات» به صورت عام (آزادى بيان ، آزادى كلام ، آزادى مطبوعات ، آزادى اطلاعات ...)، دانستهاند.
همچنين بايد در نظر داشت كه تأكيد سرآغاز مادة 11 اعلامية ياد شده، بر « انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد » به عنوان « يكى از گرانبهاترين حقوق انسانى » نيز از ويژگىهاى برجستة اين متن حقوقى بنيادى بشمار مىرود و به همين لحاظ، بسيارى از حقوقدانان معاصر ، مادة 11 «اعلامية حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه را ، منشاء شناخت « حق آزادى بيان » به منزلة يكى از حقوق اساسى فرد در جوامع جديد ، مىشناسند.
بر همين اساس مشخص مىشود كه در اين ماده ، بر خلاف نخستين اصلاحية قانون اساسى ايالات متحده ، آزادى بيان يا آزادى مطبوعات ، با آزادىهاى فكرى ديگر و از جمله ، آزادى مذهب ، آزادى اجتماعات و آزادى ارائة عرضحال شكايت آميز به دولت ، مشابه و مرادف شناخته نشده است و با آنها ، قابل مقايسه نيست ، زيرا هيچ كدام از آزادىهاى اخير، بر خلاف آن چه در «اعلامية حقوق بشر و شهروند» پيش بينى گرديده است، ازصفت « گرانبهاترين حقوق انسانى » مورد تاكيد براى آزادى بيان، برخوردار نشده است .
اين خصلت برجستة آزادى بيان ، بيش از يك قرن و نيم پس از تصويب «اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبير فرانسه ، مورد توجه مجمع عمومى ملل متحد قرار گرفت و در متن يك قطعنامة مصوب نخستين اجلاسية اين مجمع در سال 1946 و همچنين در مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » ، مصوب مجمع مذكور در سال 1948 ، به عنوان « سنگ محك همة آزادىها » ، «بدون توجه به مرزها » در سراسر دنيا ، اهميت و منزلت خاص پيدا كرد.
پروفسور « فرنان ترو» ، مؤسس « انستيتوى مطبوعات دانشگاه پاريس» و استاد بنيانگذار حقوق ارتباطات در فرانسه و احتمالاً در تمام كشورهاى اروپائى ، راجع به تفاوتهاى مفاهيم آمريكايى و فرانسوى آزادى بيان و آزادى مطبوعات ، چنين نوشته است :
«... فرمول آمريكائى ، معرف دكترين حقوق طبيعى ، به صورت بسيار سادة آن است . به موجب اين فرمول ، براى وجود آزادى مطبوعات ، عدم مداخلة دولت در محدود كردن آن ، كافى است .
فرمول فرانسوى هم از دكترين حقوق طبيعى سرچشمه گرفته است . اما فرمول اخير ، بر ضرورت مداخلة قانون ، كه با محدود كردن حقوق هر فرد ، حقوق همگان را تضمين مىكند ، تأكيد مىگذارد. بدون ترديد ، قانون بايد تنها براى مشخص ساختن مواردى از سوء استفادهها و افراطها ، كه ممكن است مسئوليت مطبوعات را در پى داشته باشند ، مداخله كند.
فرمول مبتنى بر مادة 11 « اعلامية حقوق بشر شهروند»، يك نظام حقوقى تنبيهى و قانونى را ، كه مستقيماً در برابر نظام پيشگيرى و خودسرانة پيشين قرار مىگيرد ، ايجاب مىنمايد . با تكيه بر اين نظام ، آزادى مطبوعات ، مطمئناً بر اساس قانون استوار مىشود و به اين ترتيب ، تضمين و وجود آن هم از قانون ناشى مىگردد. در اين زمينه، انديشة مسئوليت ، به طور بسيار نزديك ، با انديشة آزادى ، همبستگى دارد ....»
بايد يادآورى كرد كه به دنبال ابتكارها و اقدامهاى انقلابيون آمريكا و فرانسه ، براى اعلام «آزادى بيان » و « آزادى مطبوعات » ، در قالب اعلاميههاى حقوق بشر و قوانين اساسى ، اين آزادىها به عنوان اصول مندرج در اسناد حقوقى بنيادى ، در كشورهاى ديگر جهان هم اهميت و منزلت فراوانى پيدا كردند. به طورى كه در طول قرن نوزدهم ، همة قوانين اساسى كشورهاى ديگر اروپائى و همچنين كشورهاى جديد استقلال آمريكاى لاتين و در طول قرن بيستم تمام قوانين اساسى كشورهاى آسيائى و آفريقائى، براى اين آزادى ها ، جايگاه برجستهاى قائل شدند.
2- ازآزادى مطبوعات تا آزادى اطلاعات
پس از جنگ جهانى دوم ، در پى پايان يافتن دوران تلخ سركوب آزادى بيان و آزادى مطبوعات در آلمان هيتلرى و ايتاليا ىموسولينى و سرزمينهاى تحت اشغال آنها، اين آزادىها بيش از پيش توجه سياستمداران و دولتمردان در سطح ملى كشورها و همچنين در سطح بينالمللى و جهانى ، را به خود جلب كردند. در اين دورة جديد ، تحت تأثير پيشرفت و گسترش راديو و تجربههاى تازة تلويزيون ، در برخى از كشورهاى غربى و به ويژه، ايالات متحدة آمريكا ، به جاى واژة « آزادى مطبوعات » و يا در كنار آن ، واژة « آزادى اطلاعات » ــ كه مىتواند معرف تكنولوژىهاى نوين ارتباطى شننيدارى و ديدارى ياد شده باشد و محدود ماندن آزادى مورد نظر به نشريات چاپى را از ميان بردارد ـ به خودنمائى پرداخت و رو به رواج گذاشت.
در زمينة اين دگرگونى واژگانى ، ملاحظات نظرى « روژه كلوس» ، محقق ارتباطى بلژ يكى و استاد و مدير پيشين « مركز ملى مطالعات فنون انتشار جمعى » دانشگاه آزاد بروكسل ، جالب توجهاند:
«...گسترش مفهوم آزادى مطبوعات ، به آزادى اطلاعات ، در چند جهت صورت گرفته است :
- آزادى بيان و اطلاعات براى مطبوعات و همچنين تمام تكنيكهاى سمعى و بصرى .
- آزادى گردآورى اخبار ، همراه با دسترسى آزادانه به محل وقوع اخبار و جريان آزاد آنها (آزادى اطلاعات).
- آزادى دريافت و همچنين انتشار اخبار ( آزادى اطلاع رسانى ) .
- مسئوليت حرفهاى ، شرايط آزادى بدون سوء استفاده و تبديل اطلاعات به نوعى خدمت براى منافع عمومي...»
اين استاد علوم ارتباطات ، پس از ذكر مشخصات مفهوم جديد « آزادى اطلاعات »، واژة تازة ديگرى با عنوان « حق اطلاع » را هم معرفى كرده است :
«... در كنار آزادى مذكور ، كه در ادامة روند منطقى آزادى عقيده و آزادى مطبوعات ، اطلاعات را مورد شمول خود قرار مىدهد ،اندك اندك ، يك مفهوم جديد ديگر و يك حق بالقوه ، به عنوان « حق همگان براى آگاهى از رويدادها » يا « حق اطلاع » نيز مشخص مىشود. مفهوم اخير ، نشانة آن است ك ديگر آزادىهاى سنتى در اين زمينه كافى نيستند . اين مفهوم، به عناصر آزادى اطلاعات ـ كه بيشتر معرف امكانات و وسايل انتقال اخبارند ـ عناصر ديگرى چون حقيقت و عينيت گزارشهاى خبرى ، جامعيت اطلاعات و دسترسى تمام افراد به « فرآورده هاى » مؤسسات انتشاراتى و ارتباطى را هم اضافه مىكند...»
لازم به يادآورى است كه بررسى بيشتر دربارة « حق اطلاع» ، به مبحثهاى بعدى موكول مىگردد و در پى اين مبحث ، به چگونگى ظهور و توسعة مفهوم «آزادى اطلاعات »، پرداخته مىشود.
بخش دوم- سازمان ملل متحد و حق آزادى اطلاعات
در دورة پس از جنگ جهانى دوم ،آزادى اطلاعات در چارچوب اصول و قواعد احترام به حقوق بشر و آزادىهاى بنيادى ، كه در مقدمة منشور ملل متحد و مادة يك آن مورد توجه قرار گرفتهاند و بر اساس مقرراتى كه در برخى از اسناد و مصوبات مجمع عمومى ملل متحد پيشبينى شدهاند، اهميت ويژهاى پيدا كرد.
بايد در نظر داشت كه مادة يك منشور مذكور ، احترام به حقوق بشر و آزادىهاى بنيادى را يكى از هدفهاى مهم ملل متحد ، معرفى نموده است . همچنين ، مادة 55 اين منشور تأكيد كرده است كه «...سازمان ملل متحد رعايت احترام جهانى و مؤثر حقوق بشر و آزادىهاى بنيادى براى همگان ، بدون توجه به تمايز نژاد ، جنس ، زبان يا مذهب را مورد حمايت و مساعدت قرار خواهد داد...»
در اسناد اساسى ديگر مصوب ملل متحد ، مانند اساسنامة يونسكو ، قطعنامةهاى مجمع عمومى ملل متحد ، اعلامية جهانى حقوق بشر و ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى هم براى آزادى اطلاعات و حق آزادى بيان و اطلاعات ، مقررات خاصى در نظر گرفته شدهاند.
1- اساسنامة يونسكو و آزادى اطلاعات
نخستين اقدام ملل متحد براى پيشبرد آزادى اطلاعات ، پيشبينى اين آزادى در اساسنامة « سازمان آموزشى ، علمى و فرهنگى ملل متحد ( يونسكو) ، مصوب 16 نوامبر 1945 در لندن بود ، كه در قالب مقرراتى كلى راجع به آزادى مبادلة افكار و معرفتها و جريان آزاد افكار از طريق كلام و تصوير ، عرضه گرديده است.
در مقدمة اساسنامة يونسكو ، در مورد آزادى اطلاعات ، جملات زير ارائه شدهاند :
«... دولتهاى امضا كنندة اين عهدنامه( اساسنامه ) ، كه مصمماند ، پيگيرى آزاد حقيقت عينى و مبادلة آزاد افكار و معرفتها را براى همگان تأمين كنند ، تصميم دارند روابط ميان ملتهاى خود را به منظور شناخت و درك بيشتر يكديگر و كسب آگاهىهاى دقيقتر و حقيقىتر راجع به عرفها و عادتهاى مربوط به هر كدام از آنان ، گسترش و افزايش دهند...»
به اين گونه، مطابق مقدمة اساسنامة ياد شده ، يونسكو موظف است براى كمك به آزادى اطلاعات و پيشبرد اين آزادى در سراسر جهان ، نقش برجستهاى ايفا كند.
اين نقش خاص، به موجب قسمت اول بند 2 مادة يك اساسنامة يونسكو، چنين پيشبينى شده است :
«... براى نيل به اين هدفها ، سازمان ( يونسكو) ، از طريق كمك به وسايل ارتباط جمعى ، شناخت و تفاهم متقابل ملتها را تسهيل مىكند و به اين منظور ، آن نوع توافقهاى بينالمللى را كه براى آسان ساختن جريان آزاد انديشهها به وسيلة كلام و تصوير سودمند مىداند ، مورد توصيه قرار مىدهد...»
در همين زمينه ، قسمت سوم بند 2 مادة يك اساسنامة يونسكونيز، مقررات زير را در بر دارد:
«سازمان ، با تشويق و ترغيب همكارى ملتها در تمام شاخههاى فعاليت فكري... به حفظ ، پيشرفت و نشر معرفت كمك مىكند . .. همچنين با استفاده از روش هاى همكارىهاى بينالمللى مناسب و تسهيل دسترسى تمام ملتها به آنچه هر كدام از آنان منتشر مىسازند، به حفظ و پيشرفت و اشاعة نشريات، مساعدت مىنمايد ...»
2- قطعنامة مجمع عمومى ملل متحد
در مورد حق آزادى اطلاعات( دسامبر 1946)
در نخستين اجلاسية مجمع عمومى ملل متحد ، كه در حدود يك سال پس از تصويب اساسنامة يونسكو، در پائيز 1946 در پاريس تشكيل شد ، به موجب قطعنامهاى ( قطعنامة شماره I-59) ، كه با حمايت ايالات متحدة آمريكا و به وسيلة هيأت نمايندگى فيليپين ارائه گرديد و در تاريخ 14 دسامبر همان سال ، به اتفاق آراء به تصويب رسيد ، تمام اعضاى سازمان ملل متحد براساس انديشههاى مورد نظر در بندهاى 3 و 4 مادة يك منشور ملل متحد ، به شركت در يك كنفرانس بينالمللى دربارة آزادى اطلاعات ، دعوت شدند.
در اين قطعنامه ، براى اولين بار آزادى اطلاعات در چارچوب فعاليتهاى سازمانهاى بينالمللى، مورد تعريف قرار گرفت و همچنين به عنوان يك حق بنيادى انسان معرفى شد.
متن تعريف قطعنامة مذكور دربارة آزادى اطلاعات ، به اين قرار است :
«آزادى اطلاعات ، يك حق بنيادى انسان و سنگ محك تمام آزادىهاى ديگر است كه سازمان ملل متحد ، دفاع آنها را اختصاصاً به عهده گرفته است.
آزادى اطلاعات ، حق گردآورى ، انتقال و انتشار اخبار و اطلاعات در تمام جوامع و بدون مانع را ايجاب مىكند . به همين لحاظ، آزادى مذكور عنصر اصلى هر گونه كوشش جدى براى مساعدت به صلح و ترقى در جهان، بشمار مىآيد .
آزادى اطلاعات ، ضرورتاً ايجاب مىكند كه كسانى كه از اين امتياز برخوردارند، اراده و توانائى عدم سوء استفاده از آن را نيز دارا باشند. تعهد اخلاقى براى جستو جوى واقعيتها، بدون قضاوت سوء قبلى و اشاعة اطلاعات بدون قصد بدبينانه ، يكى از ضابطهها و معيارهاى اصلى آزادى اطلاعات است.
تفاهم و همكارى در ميان كشورها ، بدون عقايد عمومى سالم و هوشيار ، غير ممكن است و اين امر ، آزادى كامل اطلاعات را اقتضاء مىكند » .
3. مادة 19 اعلامية جهانى حقوقبشر دربارة حقآزادى عقيده، بيان و اطلاعات
مذاكرات و مباحثات « كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات »، كه بر مبناى قطعنامة شمارة 59 مصوب نخستين اجلاسية مجمع عمومى ملل متحد در ماههاى مارس و آوريل 1948 در ژنو تشكيل شد ، به بررسى و تدوين و تصويب چندين قطعنامة اصولى در مورد آزادى اطلاعات و پيشنويسهائى راجع به متن مواد مربوط به اين آزادى، در قالب « اعلامية جهانى حقوق بشر » و طرح « ميثاق بينالمللى حقوق بشر » ، منتهى گرديدند.
تصويب متن پيشنويس مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » ،كه به آزادى اطلاعات اختصاص يافته بود ،به عقيدة بسيارى از صاحبنظران ، مهمترين و قاطعترين تصميم اين كنفرانس ، محسوب مىشود.
مادة 19 اعلامية مذكور ، كه در روز دهم دسامبر 1948 ، همراه با متن كامل آن ، در مجمع عمومى ملل متحد ، به تصويب رسيد ، دربارة حق آزادى عقيده ، بيان واطلاعات ، تعريف زير را ارائه كرده است :
«هركس حق آزادى عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابى نداشته باشد و در كسب اطلاعات وافكار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزى ، آزاد باشد ».
بايد يادآورى كرد كه متن مادة 19« اعلامية جهانى حقوق بشر » ،از يك سو با سنت تاريخى مفاهيم مندرج در نخستين اصلاحية قانون اساسى ايالات متحدة آمريكا ( مصوب 1791) ـ كه آزادى كلام و آزادى مطبوعات ، بدون اشاره به هرگونه محدوديت را اعلام نموده است ـ انطباق كامل دارد و از سوى ديگر، به سبب آن كه در اين ماده ، نيز مانند مادة 11 « اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبير فرانسه ( مصوب 1789 ) ، بر « حق » آزادى بيان تكيه شده است ، بين مادة اخير اين اعلاميه و مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » هم نوعى مشابهت وجود دارد .
در مورد اخير، مخصوصاً مىتوان گفت كه با تصويب مادة 19 اعلامية جهانى جديد در سال 1948 ،«حق آزادى بيان » كه بيش از يك قرن و نيم پيش ، در يك اعلامية حقوق بشر در سطح ملى يك كشور به رسميت شناخته شده بود ، براى نخستين بار از طريق يك ابزار حقوقى بينالمللى، مورد تأئيد قرار گرفته است و براين مبنا ، ارزش جهانى پيدا كرده است.
در مورد عدم پيشبينى محدوديتهاى آزادى بيان و آزادى اطلاعات و مسئوليتهاى ناشى از اين آزادىها در مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » ، بسيارى از حقوقدانان و به ويژه، متخصصان حقوق ارتباطات در كشورهاى غربى ، استدلال مىكنند كه مقررات پيشبينى شده در مادة 29 اعلامية مذكور راجع به وظايف فرد در برابر اجتماع و محدوديتهاى مورد پيشبينى اين ماده در زمينة حقوق فرد و برخوردارى او از آزادىهاى مربوط به وى ، دربارة تمام حقوق و آزادىهاى پيشبينى شده در اين اعلاميه ، قابل اعمالند. به اين ترتيب، آنان معتقدند كه خلاء موجود در مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » در مورد محدوديتها و مسئوليتهاى آزادىهاى ياد شده ، بر مبناى مقررات مندرج در مادة 29 ، از ميان مىرود.
متن مادة 29 « اعلامية جهانى حقوق بشر»، راجع به محدوديتها و آزادىهاى مورد پيشبينى در اين اعلاميه ، به شرح زير است :
«1- هر كس در مقابل آن جامعهاى وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر مىسازد.
2-هر كس در اجراى حقوق و استفاده از آزادىهاى خود ، فقط تابع محدوديتهايى است كه به وسيلة قانون ، منحصراً به منظور تأمين شناسائى و مراعات حقوق و آزادىهاى ديگران و براى مقتضيات صحيح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى ، در شرايط يك جامعة دموكراتيك، وضع گرديده است .
3-اين حقوق و آزادىها ، در هيچ موردى نمىتواند ، برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد.»
4- سند نهايى كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات
در ميان مصوبات « كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات » ، سند نهائى اين كنفرانس ،كه دو قطعنامة اصولى دربارة مبانى آزادى اطلاعات و حمايت و حراست اين آزادى در بر دارد ، از اهميت ويژهاى برخوردار است .
در مقدمة نخستين قطعنامة مندرج در سند نهايى «كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات » ،چنين آمده است :
«... آزادى اطلاعات ، يك حق بنيادى مردم است و سنگ محك تمام آزادىهاى مورد حمايت ملل متحد ، كه بدون آنها ، حفظ و حراست صلح جهانى به خوبى امكان پذير نيست ، بشمار مىرود .
آزادى اطلاعات، حاوى حق جمعآورى ، انتقال و انتشار اخبار در هر جا و در همه جا ، بدون محدوديت است .
آزادى اطلاعات،از لحاظ ارزش و اعتبار آن ، به چگونگى برخوردارى مردم از گوناگونى منابع اخبار و عقايد بستگى دارد .
آزادى اطلاعات ، همچنين به دقت عمل مطبوعات و ساير كارگزاران خبرى، در استفاده از امتيازات ناشى از مردم ، بدون افراط و قبول و اعمال و تكميل اين آزادى با تعهد به جست و جوى واقعيتها، بدون زيانرسانى و گسترش معرفتها بدون نيت سوء ، وابسته است. آزادى اطلاعات ، به اعمال مؤثر مسؤليتهاى شناخته شده ،نيز بستگى دارد.
5- ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى و حق آزادى بيان و آزادى اطلاعات
مجمع عمومى ملل متحد، هجده سال پس از تصويب « اعلامية جهانى حقوق بشر » ، در جريان برگزارى بيست و يكمين اجلاسية خود ، در تاريخ 16 دسامبر 1966 ، « ميثاق بينالمللى راجع به حقوق مدنى و سياسى » را كه در مواد 19 و 20 آن ، مقررات مربوط به حق آزادى بيان و آزادى اطلاعات و همچنين محدوديتها و وظايف و مسئوليتهاى مربوط به آنها ، پيشبينى شدهاند ، بتصويب رساند . اين ميثاق، از 16 دسامبر 1976 ، كه تعداد دولتهاى امضا كنندة آن، حداقل لازم براى ضمانت اجراى مقررات مندرج در اين عهدنامه را كسب كرد، بمورد اجرا گذاشته شد.
بايد در نظر داشت اين متن مصوب ، بازنوشت نهائى طرح يك « ميثاق حقوق بشر » بود ، كه در كنفرانس بينالمللى آزادى اطلاعات ، همزمان با تهية پيشنويس ، مادة 19 اعلامية جهانى حقوق بشر ، به منظور روشنتر كردن و گستردهتر ساختن زمينهى حمايت حقوق مندرج در اعلامية مذكور ، تدوين گريديده بود ، اما به سبب طولانى شدن زمان اصلاح و تدوين نهائى آن ، تصويب متن ميثاق براى چندين سال به تعويق افتاده بود.
در اين زمينه ، لازم به يادآورى است كه در اعلامية جهانى حقوق بشر ، فقط به ذكرو معرفى حقوق بنيادى فرد پرداخته شده بود و به همين لحاظ ضرورت داشت كه اين حقوق ، از طريق يك ميثاق متعهد كنندة دولتهاى امضاء كنندة آن، به طور رسمى مورد تضمين قرار گيرند.
«دنيس بارله»١ ، حقوقدان سويسى ، در كتاب خود به نام « آزادى اطلاعات » ، تفاوتهاى اعلاميه و ميثاق را از جهت حقوقى ، چنين تشريح كرده است :
«...ميثاق بايد به اجراى عملى اعلاميه كمك كند . اعلاميه در واقع ، اعلام اصول و حقوق مورد شناسائى دولتها، به منزلة آرمان مشترك آنهاست . اما دولتها نسبت به رعايت اين حقوق، تعهد حقوقى ندارند.
اعلاميه ، براى دولتهاى امضاكنندة آن ، در مورد تغيير قوانين مغاير مفاد آن ، الزام حقوقى ايجاد نمىكند. علاوه بر اين ، نمىتوان پذيرفت كه حفظ اين گونه قوانين ، نقض تعهد حقوقى دولتها براى احترام به حقوق بشر ( ماده 56 منشور ملل متحد ) ، تلقى شود. چنين وضعيتى ، از جهت آن كه دولتهاى امضا كنندة اعلاميه ، مىتوانند در برابر آن ، استثناى رسيدگى حقوقى ملى مورد پيشبينى در بند 7 مادة 2 منشور ملل متحد را مطرح كنند نيز قابل ايراد است . »
در طرح اولية مجمع عمومى ملل متحد درباره «ميثاق حقوق بشر»، به موجب مادة 17 آن ، براى اصل كلى حق فرد به آزادى انديشه و آزادى بيان، برخى محدوديتها و تضييقها ـ كه به طور روشن در بند 2 مادة مذكور و در 8 مورد ذكر گرديده بودند ـ پيشبينى شده بودند. اما پس از چند سال بحث و بررسى در كميسيون 3 مجمع عمومى ملل متحد ، تصميم مجمع راجع به تصويب يك متن واحد براى «ميثاق حقوق بشر» تغيير كرد و تصميم گرفته شد دو ميثاق جداگانه ، كه يكى از آنها به حقوق مدنى و سياسى و يكى ديگر به حقوق اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى اختصاص داشته باشد، تهيه و تدوين شوند . زيرا كارشناسان معتقد بودند كه حقوق مذكور ، با توجه به طبيعت و ماهيت متفاوت آنها ، اقدامهاو تصميمهاى ويژهاى ايجاب مىكنند. به همين لحاظ، پس از سالها كوشش و فعاليت، متنهاى نهائى « دو ميثاق جداگانه، با عنوانهاى «ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى » و « ميثاق بينالمللى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى »، در 16 دسامبر 1966 ، در مجمع عمومى ملل متحد ، بتصويب رسيدند.
مادة 19 « ميثاق بينالمللى راجع به حقوق مدنى و سياسى » ، دربارة « حق آزادى بيان و آزادى اطلاعات» ، مقررات زير را پيش بينى كرده است :
«1- هيچ كس را نمىتوان به مناسبت عقايدش ، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2- هركس حق آزادى بيان دارد . اين حق شامل آزادى تفحص و تحصيل و اشاعة اطلاعات و افكار از هر قيل ، بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت ضرورى يا به هر وسيلة ديگر ، به انتخاب خود مىباشد.
3- اعمال حقوق مذكور در بند 12 اين ماده ، مستلزم حقوق و مسئوليتهاى خاصى است و لذا ممكن است تابع محدوديتهاى معينى بشود كه در قانون تصريح شده و براى امور ذيل ، ضرورت داشته باشد :
الف- احترام حقوق يا حيثيت ديگران
ب- حفظ امنيت ملى يا نظم عمومى يا سلامت يا اخلاق عمومى »
در مادة 20 ميثاق ياد شده نيز برخى محدوديتها براى آزادى بيان ، پيشبينى شدهاند.
متن مادة اخير به اين قرار است :
«1- هرگونه تبليغ براى جنگ ، به موجب قانون ممنوع است .
هر گونه دعوت ( ترغيب ) به كينه ( تنفر ) ملى يا نژادى يا مذهبى ، كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد ، به موجب قانون ممنوع است »
« ژرژ كوهن ژوناتان» ، استاد سابق حقوق بينالملل عمومى در دانشگاه استراسبورگ فرانسه ، با توجه به مواد 19 و 20 ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى، معتقد است كه «...آزادى اطلاعات، با گسترش بينالمللى آن ، نمىتواند جنبة مطلق داشت باشد ...». به عقيده وى ، « ... ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى ، با در نظر گرفتن آن كه اعمال اين آزادى ، وظايف خاصى در بر دارد ، محدوديت پذيرى آن را قبول كرده است ...» ، حقوقدان ياد شده ، همچنين يادآورى نموده است كه در ميثاق مذكور ، تنها براى حق آزادى بيان و آزادى اطلاعات ، مسئوليتهاى مربوط به آنها ، مورد تأكيد قرار گرفتهاند و اين امر ، با توجه به امكان اثر گذارى وسيع تكنيكهاى نوين اطلاعات ،ضرورى شناخته شده است
استاد حقوق فرانسوى ، سپس در اين باره ، افزوده است :«...بايد در عين حال ، يادآور شد كه محدوديت هاى مورد نظر، بايد خصوصيت ضرورى بودن را دارا باشند و مسألة مهم آن است كه دانسته شود ، قيد « حفظ نظم عمومى »، چه گونه مورد تعبير و تفسير قرار خواهد گرفت . لزوم پيشبينى چگونگى تشخيص اين قيد ، دقيقاً نقش دشوار «كميتة حقوق بشر » براى تعيين محدوديتها و چارچوب بندى اين محدوديتها ، به منظور جلوگيرى از لطمه زدن به اساس اين آزادى را نشان خواهد داد ....»
لازم به يادآورى است كه ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى ، ايجاد يك « كميتة حقوق بشر » را پيشبينى كرده است و بر مبناى مقررات مربوط به آن ، در مواد 28 تا 45 ميثاق براى دولتهايى كه صلاحيت اين كميته را پذيرفتهاند ، امكان مراجعه به اين نهاد بينالمللى راجع به نقض مفاد ميثاق به وسيلة دولتهاى ديگر ، بوجود آمده است . براساس پروتكل اختيارى ضميمة مقررات مربوط به «كميتة حقوق بشر » ، به اين كميته اجازه داده شده است كه به شكايتهاى افراد عليه سوء استفادههاى مربوط به آزادى بيان و اطلاعات در كشورشان ، نيز رسيدگى كند. اما تصميمهاى كميتة ياد شده در اين زمينه براى دولتهاى طرف شكايت، الزام آور نيستند . زيرا ، « كميتة حقوق بشر » ، به منزلة يك ارگان قضائى شناخته نمىشود و به همين جهت ، بيشتر به بررسى و تجزيه و تحليل اختلافها و شكايتها و يافتن راهحلهاى آشتى جويانه و سازش آميز، توجه دارد.
نوشته شده توسط مریم مسعودی
در 11:59 | لینک ثابت
•
شنبه چهاردهم بهمن 1385
در جاده موفقيت!
مادام كوري، سلامتياش را از دست داد اما به اهدافش رسيد و خدمت بسيار بزرگي به بشريت كرد. اديسون هرگز از آزمايشها و تحقيقاتش نااميد و خسته نشد و هر روز اميدوارتر از قبل به كارش ادامه ميداد. در زندگي سر تا سر پرفراز و نشيب همة انسانهاي موفق ويژگيهاي مشتركي يافت ميشود.
ممكن است كه بسياري از ما اين روحيات و خصوصيات فردي را نداشته باشيم اما دانشمندان ثابت كردهاند كه درخشش و موفقيت افراد در زمينههاي مختلف تنها به 20% استعداد آنها و 80% تلاش و پشتكارشان بستگي دارد. هر كدام از ما ويژگي روحي و اخلاقي را ميتوانيم در خودمان خلق كنيم و يا از بين ببريم. ما نيز ميتوانيم از برترينها باشيم اما بايد بدانيم كه همة موفقها چگونه عمل كردهاند:
1 - بسيار صادق و درست كردار هستند:
همة كساني كه موفقيت را لمس كردهاند. همواره اصل درستكاري و صداقت را سرلوحة كارهايشان قرار دادهاند. ممكن است بسياري با فريب و نيرنگ به ظاهر پيروز باشند، اما به راستي اين درستكاران هستند كه تا انتهاي خط، گوي سبقت را از ديگران ميربايند.
2 - محتاط هستند:
به خاطر همين ويژگي است كه ميتوانند از همة موانع به راحتي عبور كنند و همه چيز را پشت سر بگذارند. آنها هرگز بيگدار به آب نميزنند.
3 - سخت كوش و پرتلاش هستند:
براي اين افراد زحمتكش پول بادآورده مفهومي ندارد. آنها لازمه رسيدن به موفقيت را سختكوشي ميدانند و براي رسيدن به موفقيت از هيچ تلاشي فروگذار نميكنند.
4 - تشنه يادگيري هستند:
آنها علاقه بسيار زيادي براي يادگيري در هر زمينهاي دارند. انسانهاي موفق، خودشان را بالا ميكشند و همواره در مسير رشد و بالندگي قدم ميگذارند. آنها از تمام جنبههاي زندگي و به خصوص از اشتباهاتشان درس عبرت ميآموزند و از اين كار ابايي ندارند.
5 - مهربان و صميمي هستند:
تا به حال دقت كردهايد كه انسانهاي موفق چقدر مردم دار و اجتماعي و مهربان هستند. همين ويژگيهاي اخلاقي آنهاست كه محبوبيتشان را بيشتر ميكند و به آنها اين توانايي را ميدهد كه سايرين را نيز در راه رسيدن به موفقيت ياري كنند.
6 - وفاي به عهد ميكنند:
قول دادن و به آن عمل كردن، اصلي است كه ميليونها انسان را در مسير صحيح قرار داده و آنان را جزء افراد موفق ميشمارد.
7 - در مواجه با مشكلات، به دنبال راه حل هستند:
به عقيده آنها مشكلات فرصتي است طلايي و گرانبها براي انجام دادن غير ممكنها. آنها به هيچ وجه از مشكلات نميترسند و شكايتي هم ندارند. انسانهاي موفق، همواره در جست و جوي يافتن راه حل هستند.
تنها كافيست كه از همين حالا اين شاخصها را در خودتان تقويت كنيد. سپس متوجه ميشويد كه شما نيز وارد جاده موفقيت شدهايد. همواره تصوير نهايي هدف و آرزويتان را بزرگ و پررنگ براي خودتان ترسيم كنيد. يك مهندس ساختمان، هر روز كه بر سر ساختمان در حال ساخت، حاضر ميشود با در دست داشتن يك نقشه، تصوير نهايي را براي خودش تكميل ميكند. شما نيز چنين عمل كنيد، نقشه به دست پيش رويد و از اراده و قدرت بيكران الهي غافل نباشيد.
نوشته شده توسط مریم مسعودی
در 12:49 | لینک ثابت
•
شنبه چهاردهم بهمن 1385
با آغوش باز به استقبال شادي برويد!
!
با آغوش باز به استقبال شادي برويد!
خانمي پشت ميز كارش نشسته است. او مدير ارشد شركت بسيار بزرگي است. روي ميز از نامه، قرارداد و كاغذهاي مربوط به كارش پر شده است. دو چراغ چشمك زن روي تلفن، حاكي از آنست كه دو نفر منتظر صحبت با او هستند. دو نفر ارباب رجوع هم روي مبلهاي اتاقش نشسته و چاي مينوشند و منتظرند كه او سرش را از روي نامهها بلند كند تا با او صحبت كنند. تا نيم ساعت ديگر جلسة مهمي هم دارد. بعد از آن بايد با مدير عامل شركت راجع به موضوعي صحبت كنند و...
فشار ناشي از اين همه كار و گرفتاري اغلب ما را كلافه ميكند. شايد بگوييد: «نه براي من يكي خيلي زياد است.» اما براي اين خانم زياد نيست او از كارش لذت ميبرد. اجازه نميدهد تصورات باطل روي كارش تأثير منفي بگذارد، به جاي آن به موفقيتهايي كه امروز نصيبش خواهد شد فكر ميكند، مؤدبانه با ارباب و رجوعها حرف ميزند، صحبتهايشان را به دقت گوش ميدهد. تلفنها را جواب ميدهد. اين كارها سخت و طاقت فرسا نيست اتفاقي معمولي براي كساني است كه از كارشان لذت ميبرند و مستقيم و مؤثر به سوي هدفهايشان پيش ميروند. اين خانم تصورات خود را در راهي مثبت به كار ميگيرد، ميپذيرد كه اين حق اوست كه احساس رضايت و موفقيت كند. بسياري از انسانها ذهن خود را با افكار مأيوس كننده و ملالانگيز پر كرده و احساس خشنودي و خوشبختي را آنقدر زير فشار ميگذارند تا اثري از آن باقي نماند، نگران اتفاقات ناگوار و فاجعههايي هستند كه هرگز صورت خارجي به خود نميگيرد و يا به ندرت اتفاق ميافتد. احساس رضايت از كارشان را تحمل نميكنند. نه از كارشان لذت ميبرند و نه از بازي و تفريحشان خشنود ميشوند. انسان ميتواند به استناد دليل و منطق حركت كند و غذاي بيمزه بخورد. امّا خداوند به ما شوخ طبعي، روي خوش و خنده اعطا كرده تا مأموريت دو روزة عمر را با روح و با نشاط بگذرانيم. ميتوانيد لذت را احساس كنيد. ميتوانيد زير دوش آب سرد برويد و بخنديد و بالا و پايين بپريد. ميتوانيد شادابي را در عمق وجود خويش احساس كنيد. مسئله اين است كه براي خودتان چه بخواهيد. زندگي بايد قرين شادي باشد. اما برداشتهاي زندگي امروز از زندگي، اغلب عكس اين موقعيت را نشان ميدهد. مفهومي منفي با تصوير ذهني زشت.
زندگي بايد رسم خوشايندي داشته باشد مردم بايد با خود و ديگران مهربان باشند. شادي و شادكامي بايد چشم و قلب و جزيي از وجود ما باشد. خوشيهاي دنيا متعلق به ماست. با فراموش كردن اشتباهات گذشته ميتوانيد به زندگي شاد برسيد. اگر احساس كنيد كه حق داريد از زندگي لذت ببريد، ميتوانيد در كار و زندگي طعم خوش شادي و خوشبختي را بچشيد. با سرزنش خويش، لذت و شادماني را از خودتان دريغ ميكنيد. زندگي خلاق تصميم گرفتن براي شادمان بودن است. پيروزيِ نيروهاي مثبت فكر و تصور بر نيروهاي منفي تفكر و تصور است. با تقويت روزانه تصوير ذهني خويش، براي زندگي خلاق آماده ميشويد، خود را شايسته خوشيهاي زندگي ميدانيد و از آن به سود خود استفاده ميكنيد.
خانمي پشت ميز كارش نشسته است. او مدير ارشد شركت بسيار بزرگي است. روي ميز از نامه، قرارداد و كاغذهاي مربوط به كارش پر شده است. دو چراغ چشمك زن روي تلفن، حاكي از آنست كه دو نفر منتظر صحبت با او هستند. دو نفر ارباب رجوع هم روي مبلهاي اتاقش نشسته و چاي مينوشند و منتظرند كه او سرش را از روي نامهها بلند كند تا با او صحبت كنند. تا نيم ساعت ديگر جلسة مهمي هم دارد. بعد از آن بايد با مدير عامل شركت راجع به موضوعي صحبت كنند و...
فشار ناشي از اين همه كار و گرفتاري اغلب ما را كلافه ميكند. شايد بگوييد: «نه براي من يكي خيلي زياد است.» اما براي اين خانم زياد نيست او از كارش لذت ميبرد. اجازه نميدهد تصورات باطل روي كارش تأثير منفي بگذارد، به جاي آن به موفقيتهايي كه امروز نصيبش خواهد شد فكر ميكند، مؤدبانه با ارباب و رجوعها حرف ميزند، صحبتهايشان را به دقت گوش ميدهد. تلفنها را جواب ميدهد. اين كارها سخت و طاقت فرسا نيست اتفاقي معمولي براي كساني است كه از كارشان لذت ميبرند و مستقيم و مؤثر به سوي هدفهايشان پيش ميروند. اين خانم تصورات خود را در راهي مثبت به كار ميگيرد، ميپذيرد كه اين حق اوست كه احساس رضايت و موفقيت كند. بسياري از انسانها ذهن خود را با افكار مأيوس كننده و ملالانگيز پر كرده و احساس خشنودي و خوشبختي را آنقدر زير فشار ميگذارند تا اثري از آن باقي نماند، نگران اتفاقات ناگوار و فاجعههايي هستند كه هرگز صورت خارجي به خود نميگيرد و يا به ندرت اتفاق ميافتد. احساس رضايت از كارشان را تحمل نميكنند. نه از كارشان لذت ميبرند و نه از بازي و تفريحشان خشنود ميشوند. انسان ميتواند به استناد دليل و منطق حركت كند و غذاي بيمزه بخورد. امّا خداوند به ما شوخ طبعي، روي خوش و خنده اعطا كرده تا مأموريت دو روزة عمر را با روح و با نشاط بگذرانيم. ميتوانيد لذت را احساس كنيد. ميتوانيد زير دوش آب سرد برويد و بخنديد و بالا و پايين بپريد. ميتوانيد شادابي را در عمق وجود خويش احساس كنيد. مسئله اين است كه براي خودتان چه بخواهيد. زندگي بايد قرين شادي باشد. اما برداشتهاي زندگي امروز از زندگي، اغلب عكس اين موقعيت را نشان ميدهد. مفهومي منفي با تصوير ذهني زشت.
زندگي بايد رسم خوشايندي داشته باشد مردم بايد با خود و ديگران مهربان باشند. شادي و شادكامي بايد چشم و قلب و جزيي از وجود ما باشد. خوشيهاي دنيا متعلق به ماست. با فراموش كردن اشتباهات گذشته ميتوانيد به زندگي شاد برسيد. اگر احساس كنيد كه حق داريد از زندگي لذت ببريد، ميتوانيد در كار و زندگي طعم خوش شادي و خوشبختي را بچشيد. با سرزنش خويش، لذت و شادماني را از خودتان دريغ ميكنيد. زندگي خلاق تصميم گرفتن براي شادمان بودن است. پيروزيِ نيروهاي مثبت فكر و تصور بر نيروهاي منفي تفكر و تصور است. با تقويت روزانه تصوير ذهني خويش، براي زندگي خلاق آماده ميشويد، خود را شايسته خوشيهاي زندگي ميدانيد و از آن به سود خود استفاده ميكنيد.
نوشته شده توسط مریم مسعودی
در 12:43 | لینک ثابت
•
شنبه چهاردهم بهمن 1385
ديو اعتياد جوانان را نشانه گرفته؛ مسوولان چه می كنند؟!
ديو اعتياد جوانان را نشانه گرفته؛ مسوولان چه می كنند؟! كشت و برداشت پنج هزار تن ترياك از كشتزار های افغانستان برای كشوری چون ايران با ۴۴ ميليون جوان زير ۳۰ سال دارای انواع مشكلات روحی - روانی ، فرهنگی ، اقتصادی و غيره با نرخ بيكاری برابر ۳۴ درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۶ درصد در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال زنگ خطر جدی است . زنگ خطری كه سالهاست به گوش می رسد و برای خاموش كردن آن اقدامات بنيادی نياز دارد .
بر اساس نظر بسياری از صاحب نظران و كارشناسان مسايل اجتماعی و سياسی جهان هر چند تا چند دهه قبل عوامل و پديده هايی مانند جنگ، تروريسم، سلطه گری و يا شيوع بيماری ها از پديده های شوم جامعه بشری بوده و از اين طريق بر اثر جبر انسانی و قهر طبيعت جان صدها و هزاران انسان گرفته می شد و زيان ها و خسارت های فراوانی بر جا می گذاشت، ولی شيوع مصرف مواد مخدر در بين جوانان و فعال ترين نيروی كار و سازنده جامعه بسيار شوم تر و مخرب تر از ديگر عوامل ظاهر شده و نسبت به ديگر معضلات اجتماعی و سياسی با شدت بيشتری در جهت تخريب زندگی مادی و معنوی انسان ها عمل می كند ، به گونه ای كه اغلب مبتلايان اين بيماری بدون هيچ اميدی دچار مرگ تدريجی و توام با رنج و محنت فراوان می شوند.
بنابر اين گزارش اين پديده زشت نه تنها فرد را اسير و برده خود می كند بلكه آسيب های ديگری نظير فقر، بيكاری، فساد، قتل، طلاق، سرقت، ايدز و دهها معضل و بزه ديگر را به دست و پای فرد معتاد غل و زنجير می كند، برخی ديگر از نظر پردازان اعتياد را شوم ترين پديده قرن می دانند كه عزت، زندگی، اقتصاد و فرهنگ جوامع و خانواده ها را تهديد كرده و متاسفانه در اغلب موارد بيشترين طعمه های اين ديو مصيبت و تباهی جوانان معصومی هستند كه در زير بار مشكلات و سختی ها در اثر ناآگاهی خود ، بی توجهی مسئولان و سياست هدفمند دشمنان و سودجويان به غلط راه رهايی را غوطه ورخوردن در نعشگی های لذت بخش ابتدايی و دردهای توانفرسای پايانی و و در آخر خط مرگ در گوشه و كنار پارك ها و بيقوله ها می دانند.
بر پايه گزارش های منتشره از سازمان ملل و بسياری از دستگاههای ديگر با وجود ۴۰۰ ميليون معتاد در جهان قاچاقچيان باند های خريد و فروش و توزيع مواد افيونی سالانه از طريق اين مبادلات يك هزار و ۶۰۰ ميليارد دلار سود می برند كه پس از تجارت اسلحه ، گردش مالی ناشی از خريد و فروش ، توليد و توزيع مواد مخدر بيشترين حجم مبادلات اقتصادی را به خود اختصاص داده است و كه البته بسياری از كشورهای استعمارگر و سرمايه داری علاوه بر بهره گيری از اين سود هنگفت از اين شيوه يعنی شيوع مصرف مواد مخدر طبيعی يا صنعتی در بين جوانان جوامع توسعه نيافته بعنوان شيوه جديد و نوعی از استعمارگری نوين جهت سلطه بر حاكميت و سرمايه اين كشور ها بهره گرفته اند.
سهم ايران از شوم ترين پديده قرن
ايران به لحاظ جغرافيايی همسايه بزرگترين كشور توليد كننده خشخاش و مخدر های طبيعی است كه به طور متوسط سالانه حدود سه هزار تن مواد مخدر توليد می كند و در سال جاری نيزبنا بر اطلاعات دريافتی با كمك و همكاری بيشتر كشورهای مستقر در افغانستان كشاورزان خشخاش كارتوانستند اين ميزان را به پنج هزار تن برسانند، لذا با توجه به فرهنگ اعتقادی اسلامی ايرانيان و ناهنجار شناختن مصرف مواد مخدر از سوی جامعه ايران در بعد مبارزه با عرضه و تقاضا هر ساله هزينه های هنگفتی صرف می كند به طوری كه طی اين سال ها سهم ايران از اين مبادلات به شهادت رسيدن سه هزار و ۴۸۶ نفراز بهترين جوانان ايرانی در راه مبارزه با باند های قاچاق مواد مخدر، وجود دو ميليون معتاد رسمی و تفننی، ۳۰۰ هزار معتاد تزريقی، ارتباط مستقيم ۶۰ درصد طلاق های كشور با اعتياد، وارد آمدن سالانه بين ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومان خسارت مالی از اين ناحيه به كشور، مرگ روزانه ۱۰ تا ۱۲ معتاد و صدها معضل مشكل ديگر می باشد.
يكی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری "مهر" می گويد: در ايران هر دقيقه يك معتاد می ميرد و طی چند سال اخير نيز حدود دو ميليون و ۷۰۰ هزار معتاد دستگير شده اند كه سن آنها بين ۱۰ تا ۱۰۰ سال بوده است.
درحاليكه اين مسئول از مصرف روزانه دو تن مواد مخدر به ارزش ۴۵ هزار ميليارد ريال در كشور خبر می دهد بر خی كارشناسان و دستگاهها معتقدند كه روزانه بين دو تا شش تن مواد مخدر توسط معتادان ايرانی مصرف می شود و ۱۲ ميليون نفر نيز به نوعی درگير با مشكل مواد مخدر هستند و به طور متوسط هر فرد معتاد در طول زندگی خود حدود ۱۰ نفر را به كام اعتياد می كشاند كه البته با توجه به ادامه روند رشد ۲۰/۱۳ درصدی بيكاری در سال می توان حدس زد كه اغلب آنها جوانان بيكار يا فاقد هر گونه مهارت اجتماعی هستند.
در اين ميان سردار مهدی ابويی نيز در تشريح برخی از اقدامات و هزينه های صرف شده در امر مقابله با عرضه مواد مخدر در كشور به كشف ۲۰۱ تن و ۵۰۰ كيلو گرم مواد مخدر در سال گذشته اشاره می كند و می افزايد: اين ميزان كشفيات با انجام يك هزار و ۱۸۵ فقره عمليات با گروههای مسلح قاچاق مواد مخدر و با به شهادت رسيدن ۲۵ تن از ماموران نيروی انتظامی صورت گرفته است.
وی همچنين به گوشه ای از تبعات شيوع مصرف مواد مخدر در كشور اشاره می كند و می گويد: بنابر آمار رسمی پزشكی قانونی در سال ۸۱ سه هزار و ۵۰۰ نفر و در سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ معتاد جان خود را از دست دادند كه اغلب آنها در تهران فوت كرده اند.
بنابر اعلام رسمی برخی از كارشناسان و مسئولان سازمان بهزيستی كشور اعتياد به مواد مخدر در بروز بسياری از بزه ها از جمله ۵۰ درصد طلاق ها و از هم پاشيدگی كانون خانواده، ۴۰ درصد اعمال خشونت عليه كود كان ، ۶۷ درصد انتقال ويروس ايدز و درصد قابل توجهی از خودكشی ، ديگر كشی، خشونت و فحشا موثر است و همچنين ۶۵ درصد بزهكاری كودكان و ۳۰ درصد كودك آزاری نيز بنابر تحقيقات صورت گرفته در خانواده هايی روی می دهد كه طلاق به علت اعتياد يكی از والدين در آن به وقوع پيوست.
شايان ذكر است كه اغلب داد خواست های ارايه شده برای طلاق از سوی زنان نيز به خاطر اعتياد همسرانشان است و همچنين اعتياد علت العلل اكثر خود كشی ها است.
جوانان سيبل مقابل پيكان زهرآلود اعتياد!
در جهان امروز با توجه به پيچيده و ماشينی شدن زندگی بشر و دوری بيشتر بشر امروز با معنويت و مذهب انواع و اقسام آسيب ها و بزه های اجتماعی روح و روان و جسم انسان را نشانه رفته و به نوعی يك جوان در دنيای امروز بايد با معضلات و آسيب ها و مشكلات زيادی دست و پنجه نرم كند ، از ميان تمام اين خطرات و آسيب ها اعتياد بعنوان دروازه ورود به تمام بزه ها و آسيب ها در فضای امروز جامعه به خاطر افزايش نرخ بيكاری و فقر در جامعه ، نبود اعتماد به نفس كافی در بين جوانان، وجود اختلافات خانوادگی و عدم آگاهی جوانان از مهارت های اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر يك تهديد جديد عليه اقتصاد، توسعه و بالندگی جامعه و سلامت افراد و خانواده ها است.
بنابر اين فراگيری پديده اعتياد در جامعه ايران كه هر روزه با كاهش سن مبتلايان به اين بيماری همراه است و به نوعی جوانان يا نيرومحركه و موتور اصلی جامعه را مورد هدف قرار داده ، كنكاش و بررسی علل شيوع مصرف مواد مخدر و ارايه راهكار های پيشگيری كننده از سوی دستگاهها و نهاد های مسئول در يافت كننده بودجه های مربوطه را ضروری كرده است.
از سويی ديگر وجود سه ميليون جوان بيكار درسن اشتغال كه به خاطر نداشتن شغل با انواع مشكلات و استرس ها مواجه هستند خودش يك مخزن و بازار مصرف مطلوب و مناسب برای سودجويان و دلالان مواد مخدر است كه ايران را به يك بازار مصرف بزرگ برای مخدرهای توليدی خود تبديل كنند و از اين طريق به اهداف اقتصادی و سياسی خود نيز نايل گردند.
اشتغال، مهمترين عامل پيشگيری از اعتياد
برخی از كارشناسان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر در تشريح علل گرايش جوانان به مواد مخدر اشتغال را مهمترين عامل پيشگيرانه در گرايش افراد به مصرف اين ماده عنوان و خاطرنشان می كنند: بسترهای اجتماعی و اقتصادی جامعه جوان و نوجوان را برای فرار از دامن مشكلات و بحران ها به سوی گزينه اعتياد نزديك كرده است كه البته اقتصاد ضعيف خانواده، بيكاری، نبود امكانات تفريحی ارزان قيمت جهت گذران اوقات فراغت از يك طرف و در دسترس بودن و قيمت ارزان مواد مخدر از سوی ديگر مهمترين علل انگيزشی گرايش جوانان به سوی مواد مخدر است.
البته اغلب كارشناسان آسيب های اجتماعی در خصوص نقش دوستان ناباب در ترغيب فرد به مصرف مواد مخدر را بسيار پررنگ دانسته و معتقدند كه در دوره نوجوانی همرنگی و يكسان سازی نوجوان با گروه دوستان به اوج می رسد و در نتيجه فرد آماده پذيرش هر نوع رفتار و عملی جهت ورود و نزديكی بيشتر به گروه دوستان است ، لذا محل سكونت و ميزان نظارت خانواده بر رفت و آمد فرزند و انتخاب دوست بسيار مهم است .
اما در اين ميان نبايد از عدم آگاهی نوجوانان و جوانان جامعه امروز نسبت به مهارت های زندگی كردن و انتخاب گزينه های صحيح بر سر راهها و مسيرهای مختلف غافل ماند، زيرا اكثر جوانانی كه به مصرف مواد مخدر گرايش پيدا می كنند يا در مورد خطرات مصرف اين ماده اطلاعی ندارند و يا اينكه اعتماد به نفس كافی برای دادن پاسخ منفی به درخواست غير معقول گروه دوستان را ندارند لذا به نظر می رسد كه نقش دستگاههای فرهنگی و آموزشی جامعه در آگاه سازی و كمك به جوانان جهت شناخت مهارت های اجتماعی از دوران كودكی تا جوانی بسيار مهم باشد.
به راستی روی ميزمسئولان دستگاههای اجرايی چيست؟ چای و شيرينی يا طرح های پيشگيرانه؟
امروز به سراغ هر شخصی می روی در كوی و برزن، اتوبوس و تاكسی و يا در جمع خانواده ها و حتی وقتی با يك فرد معتاد صحبت می كنيد سئوال اش اين است كه اين همه دستگاه عريض و طويل فرهنگی و يا ستاد بزرگی به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر كه هر ساله بودجه های زيادی را برای مبارزه با عرضه و تقاضا دريافت و صرف می كنند چرا قدم موثری بر نمی دارند؟ و اينكه اگر فعاليت مثبتی دارند پس چرا روز به روز به آمار معتادان كشور افزوده می شود كه نماد اين رشد ها افزايش تعداد معتادان كارتن خواب يا به اصطلاح آخر خطی در شهر های بزرگ و منقل ها و پيك نيك هايی است كه در عروسی ها و جشن های شهرستانها و دهات و غيره حلقه های جوانان را به دور خود جمع كرده است ، به راستی اين ارگان ها چه می كنند؟ و يا اينكه چرا علی رغم اختصاص ۹۰ درصد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به امر كاهش عرضه همچنان با ۸/۲ درصد شيوع اعتياد و رشد ۸ درصدی سالانه آن مواجه هستيم ؟
با توجه به اينكه اين ماده به مراتب خطرناك تر و كشنده تر از ايدز، بمب اتم و بسياری از عوامل تهديد كننده جوامع بشری است ، به نظر می رسد كه مسئولان امر بايد سازوكار مناسبی برای ريشه كن كردن اين عفريته تباهی و ويرانگرو نجات جان ميليون ها جوان ارايه دهند، برای پيدا كردن پاسخ اين سئوال ها و صدها سئوال بی جواب هموطنانمان به سراغ يكی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر كه رياست آن مشاور رييس جمهور محسوب می شود رفتيم.
دكتر حميد صرامی مدير كل دفتر فرهنگ و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در ابتدا با اشاره به اينكه آخرين سرشماری معتادان به سال ۷۶ با برآورد وجود دو ميليون معتاد بر می گردد، می گويد: در اين تحقيقات رشد سالانه آمار معتادان كشور هشت درصد پيش بينی شده است كه البته اين نوع از حدس و گمان ها به هيچ وجه در عمل پايه علمی ندارد.
وی در ادامه نبود يك نظام آماری و بانك اطلاعاتی در مورد تعداد معتادين كشور را نقص جديد و بزرگترين مانع سازمان های فرهنگی مسئول پيشگيری از اعتياد دانسته و می افزايد: با توجه به خلا های موجودآمار معتادان دستگيرشده در طی سال های گذشته نشان می دهد كه پديده اعتياد در كشور با پيرگريزی و جوان گزينی سريع مواجه بوده است.
مدير كل دفتر فرهنگ و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدركشور همچنين در تشريح عملكرد دستگاههای مسئول در امر مبارزه با عرضه و تقاضای مصرف مواد مخدر می گويد: طی ۲۰ سال گذشته بيشتر بودجه ها و توان دستگاهها صرف مبارزه تك بعدی و سخت افزاری با عرضه مواد مخدر بوده و در جهت كاهش تقاضا با رويكرد پيشگيری تمام دستگاههای فرهنگی در اين مدت تقريبا مسكوت يا خاموش بودند كه البته با توجه به دردسترس بودن مواد مخدر و وجود معتادان كارتن خواب و غيره در سطح شهر - كه چهره زشتی به اغلب شهرهای كشور داده اند - به نظر می رسد اين مبارزه تك بعدی چندان موفق نبوده است.
بر اساس نظر بسياری از صاحب نظران و كارشناسان مسايل اجتماعی و سياسی جهان هر چند تا چند دهه قبل عوامل و پديده هايی مانند جنگ، تروريسم، سلطه گری و يا شيوع بيماری ها از پديده های شوم جامعه بشری بوده و از اين طريق بر اثر جبر انسانی و قهر طبيعت جان صدها و هزاران انسان گرفته می شد و زيان ها و خسارت های فراوانی بر جا می گذاشت، ولی شيوع مصرف مواد مخدر در بين جوانان و فعال ترين نيروی كار و سازنده جامعه بسيار شوم تر و مخرب تر از ديگر عوامل ظاهر شده و نسبت به ديگر معضلات اجتماعی و سياسی با شدت بيشتری در جهت تخريب زندگی مادی و معنوی انسان ها عمل می كند ، به گونه ای كه اغلب مبتلايان اين بيماری بدون هيچ اميدی دچار مرگ تدريجی و توام با رنج و محنت فراوان می شوند.
بنابر اين گزارش اين پديده زشت نه تنها فرد را اسير و برده خود می كند بلكه آسيب های ديگری نظير فقر، بيكاری، فساد، قتل، طلاق، سرقت، ايدز و دهها معضل و بزه ديگر را به دست و پای فرد معتاد غل و زنجير می كند، برخی ديگر از نظر پردازان اعتياد را شوم ترين پديده قرن می دانند كه عزت، زندگی، اقتصاد و فرهنگ جوامع و خانواده ها را تهديد كرده و متاسفانه در اغلب موارد بيشترين طعمه های اين ديو مصيبت و تباهی جوانان معصومی هستند كه در زير بار مشكلات و سختی ها در اثر ناآگاهی خود ، بی توجهی مسئولان و سياست هدفمند دشمنان و سودجويان به غلط راه رهايی را غوطه ورخوردن در نعشگی های لذت بخش ابتدايی و دردهای توانفرسای پايانی و و در آخر خط مرگ در گوشه و كنار پارك ها و بيقوله ها می دانند.
بر پايه گزارش های منتشره از سازمان ملل و بسياری از دستگاههای ديگر با وجود ۴۰۰ ميليون معتاد در جهان قاچاقچيان باند های خريد و فروش و توزيع مواد افيونی سالانه از طريق اين مبادلات يك هزار و ۶۰۰ ميليارد دلار سود می برند كه پس از تجارت اسلحه ، گردش مالی ناشی از خريد و فروش ، توليد و توزيع مواد مخدر بيشترين حجم مبادلات اقتصادی را به خود اختصاص داده است و كه البته بسياری از كشورهای استعمارگر و سرمايه داری علاوه بر بهره گيری از اين سود هنگفت از اين شيوه يعنی شيوع مصرف مواد مخدر طبيعی يا صنعتی در بين جوانان جوامع توسعه نيافته بعنوان شيوه جديد و نوعی از استعمارگری نوين جهت سلطه بر حاكميت و سرمايه اين كشور ها بهره گرفته اند.
سهم ايران از شوم ترين پديده قرن
ايران به لحاظ جغرافيايی همسايه بزرگترين كشور توليد كننده خشخاش و مخدر های طبيعی است كه به طور متوسط سالانه حدود سه هزار تن مواد مخدر توليد می كند و در سال جاری نيزبنا بر اطلاعات دريافتی با كمك و همكاری بيشتر كشورهای مستقر در افغانستان كشاورزان خشخاش كارتوانستند اين ميزان را به پنج هزار تن برسانند، لذا با توجه به فرهنگ اعتقادی اسلامی ايرانيان و ناهنجار شناختن مصرف مواد مخدر از سوی جامعه ايران در بعد مبارزه با عرضه و تقاضا هر ساله هزينه های هنگفتی صرف می كند به طوری كه طی اين سال ها سهم ايران از اين مبادلات به شهادت رسيدن سه هزار و ۴۸۶ نفراز بهترين جوانان ايرانی در راه مبارزه با باند های قاچاق مواد مخدر، وجود دو ميليون معتاد رسمی و تفننی، ۳۰۰ هزار معتاد تزريقی، ارتباط مستقيم ۶۰ درصد طلاق های كشور با اعتياد، وارد آمدن سالانه بين ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومان خسارت مالی از اين ناحيه به كشور، مرگ روزانه ۱۰ تا ۱۲ معتاد و صدها معضل مشكل ديگر می باشد.
يكی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری "مهر" می گويد: در ايران هر دقيقه يك معتاد می ميرد و طی چند سال اخير نيز حدود دو ميليون و ۷۰۰ هزار معتاد دستگير شده اند كه سن آنها بين ۱۰ تا ۱۰۰ سال بوده است.
درحاليكه اين مسئول از مصرف روزانه دو تن مواد مخدر به ارزش ۴۵ هزار ميليارد ريال در كشور خبر می دهد بر خی كارشناسان و دستگاهها معتقدند كه روزانه بين دو تا شش تن مواد مخدر توسط معتادان ايرانی مصرف می شود و ۱۲ ميليون نفر نيز به نوعی درگير با مشكل مواد مخدر هستند و به طور متوسط هر فرد معتاد در طول زندگی خود حدود ۱۰ نفر را به كام اعتياد می كشاند كه البته با توجه به ادامه روند رشد ۲۰/۱۳ درصدی بيكاری در سال می توان حدس زد كه اغلب آنها جوانان بيكار يا فاقد هر گونه مهارت اجتماعی هستند.
در اين ميان سردار مهدی ابويی نيز در تشريح برخی از اقدامات و هزينه های صرف شده در امر مقابله با عرضه مواد مخدر در كشور به كشف ۲۰۱ تن و ۵۰۰ كيلو گرم مواد مخدر در سال گذشته اشاره می كند و می افزايد: اين ميزان كشفيات با انجام يك هزار و ۱۸۵ فقره عمليات با گروههای مسلح قاچاق مواد مخدر و با به شهادت رسيدن ۲۵ تن از ماموران نيروی انتظامی صورت گرفته است.
وی همچنين به گوشه ای از تبعات شيوع مصرف مواد مخدر در كشور اشاره می كند و می گويد: بنابر آمار رسمی پزشكی قانونی در سال ۸۱ سه هزار و ۵۰۰ نفر و در سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ معتاد جان خود را از دست دادند كه اغلب آنها در تهران فوت كرده اند.
بنابر اعلام رسمی برخی از كارشناسان و مسئولان سازمان بهزيستی كشور اعتياد به مواد مخدر در بروز بسياری از بزه ها از جمله ۵۰ درصد طلاق ها و از هم پاشيدگی كانون خانواده، ۴۰ درصد اعمال خشونت عليه كود كان ، ۶۷ درصد انتقال ويروس ايدز و درصد قابل توجهی از خودكشی ، ديگر كشی، خشونت و فحشا موثر است و همچنين ۶۵ درصد بزهكاری كودكان و ۳۰ درصد كودك آزاری نيز بنابر تحقيقات صورت گرفته در خانواده هايی روی می دهد كه طلاق به علت اعتياد يكی از والدين در آن به وقوع پيوست.
شايان ذكر است كه اغلب داد خواست های ارايه شده برای طلاق از سوی زنان نيز به خاطر اعتياد همسرانشان است و همچنين اعتياد علت العلل اكثر خود كشی ها است.
جوانان سيبل مقابل پيكان زهرآلود اعتياد!
در جهان امروز با توجه به پيچيده و ماشينی شدن زندگی بشر و دوری بيشتر بشر امروز با معنويت و مذهب انواع و اقسام آسيب ها و بزه های اجتماعی روح و روان و جسم انسان را نشانه رفته و به نوعی يك جوان در دنيای امروز بايد با معضلات و آسيب ها و مشكلات زيادی دست و پنجه نرم كند ، از ميان تمام اين خطرات و آسيب ها اعتياد بعنوان دروازه ورود به تمام بزه ها و آسيب ها در فضای امروز جامعه به خاطر افزايش نرخ بيكاری و فقر در جامعه ، نبود اعتماد به نفس كافی در بين جوانان، وجود اختلافات خانوادگی و عدم آگاهی جوانان از مهارت های اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر يك تهديد جديد عليه اقتصاد، توسعه و بالندگی جامعه و سلامت افراد و خانواده ها است.
بنابر اين فراگيری پديده اعتياد در جامعه ايران كه هر روزه با كاهش سن مبتلايان به اين بيماری همراه است و به نوعی جوانان يا نيرومحركه و موتور اصلی جامعه را مورد هدف قرار داده ، كنكاش و بررسی علل شيوع مصرف مواد مخدر و ارايه راهكار های پيشگيری كننده از سوی دستگاهها و نهاد های مسئول در يافت كننده بودجه های مربوطه را ضروری كرده است.
از سويی ديگر وجود سه ميليون جوان بيكار درسن اشتغال كه به خاطر نداشتن شغل با انواع مشكلات و استرس ها مواجه هستند خودش يك مخزن و بازار مصرف مطلوب و مناسب برای سودجويان و دلالان مواد مخدر است كه ايران را به يك بازار مصرف بزرگ برای مخدرهای توليدی خود تبديل كنند و از اين طريق به اهداف اقتصادی و سياسی خود نيز نايل گردند.
اشتغال، مهمترين عامل پيشگيری از اعتياد
برخی از كارشناسان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر در تشريح علل گرايش جوانان به مواد مخدر اشتغال را مهمترين عامل پيشگيرانه در گرايش افراد به مصرف اين ماده عنوان و خاطرنشان می كنند: بسترهای اجتماعی و اقتصادی جامعه جوان و نوجوان را برای فرار از دامن مشكلات و بحران ها به سوی گزينه اعتياد نزديك كرده است كه البته اقتصاد ضعيف خانواده، بيكاری، نبود امكانات تفريحی ارزان قيمت جهت گذران اوقات فراغت از يك طرف و در دسترس بودن و قيمت ارزان مواد مخدر از سوی ديگر مهمترين علل انگيزشی گرايش جوانان به سوی مواد مخدر است.
البته اغلب كارشناسان آسيب های اجتماعی در خصوص نقش دوستان ناباب در ترغيب فرد به مصرف مواد مخدر را بسيار پررنگ دانسته و معتقدند كه در دوره نوجوانی همرنگی و يكسان سازی نوجوان با گروه دوستان به اوج می رسد و در نتيجه فرد آماده پذيرش هر نوع رفتار و عملی جهت ورود و نزديكی بيشتر به گروه دوستان است ، لذا محل سكونت و ميزان نظارت خانواده بر رفت و آمد فرزند و انتخاب دوست بسيار مهم است .
اما در اين ميان نبايد از عدم آگاهی نوجوانان و جوانان جامعه امروز نسبت به مهارت های زندگی كردن و انتخاب گزينه های صحيح بر سر راهها و مسيرهای مختلف غافل ماند، زيرا اكثر جوانانی كه به مصرف مواد مخدر گرايش پيدا می كنند يا در مورد خطرات مصرف اين ماده اطلاعی ندارند و يا اينكه اعتماد به نفس كافی برای دادن پاسخ منفی به درخواست غير معقول گروه دوستان را ندارند لذا به نظر می رسد كه نقش دستگاههای فرهنگی و آموزشی جامعه در آگاه سازی و كمك به جوانان جهت شناخت مهارت های اجتماعی از دوران كودكی تا جوانی بسيار مهم باشد.
به راستی روی ميزمسئولان دستگاههای اجرايی چيست؟ چای و شيرينی يا طرح های پيشگيرانه؟
امروز به سراغ هر شخصی می روی در كوی و برزن، اتوبوس و تاكسی و يا در جمع خانواده ها و حتی وقتی با يك فرد معتاد صحبت می كنيد سئوال اش اين است كه اين همه دستگاه عريض و طويل فرهنگی و يا ستاد بزرگی به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر كه هر ساله بودجه های زيادی را برای مبارزه با عرضه و تقاضا دريافت و صرف می كنند چرا قدم موثری بر نمی دارند؟ و اينكه اگر فعاليت مثبتی دارند پس چرا روز به روز به آمار معتادان كشور افزوده می شود كه نماد اين رشد ها افزايش تعداد معتادان كارتن خواب يا به اصطلاح آخر خطی در شهر های بزرگ و منقل ها و پيك نيك هايی است كه در عروسی ها و جشن های شهرستانها و دهات و غيره حلقه های جوانان را به دور خود جمع كرده است ، به راستی اين ارگان ها چه می كنند؟ و يا اينكه چرا علی رغم اختصاص ۹۰ درصد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به امر كاهش عرضه همچنان با ۸/۲ درصد شيوع اعتياد و رشد ۸ درصدی سالانه آن مواجه هستيم ؟
با توجه به اينكه اين ماده به مراتب خطرناك تر و كشنده تر از ايدز، بمب اتم و بسياری از عوامل تهديد كننده جوامع بشری است ، به نظر می رسد كه مسئولان امر بايد سازوكار مناسبی برای ريشه كن كردن اين عفريته تباهی و ويرانگرو نجات جان ميليون ها جوان ارايه دهند، برای پيدا كردن پاسخ اين سئوال ها و صدها سئوال بی جواب هموطنانمان به سراغ يكی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر كه رياست آن مشاور رييس جمهور محسوب می شود رفتيم.
دكتر حميد صرامی مدير كل دفتر فرهنگ و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در ابتدا با اشاره به اينكه آخرين سرشماری معتادان به سال ۷۶ با برآورد وجود دو ميليون معتاد بر می گردد، می گويد: در اين تحقيقات رشد سالانه آمار معتادان كشور هشت درصد پيش بينی شده است كه البته اين نوع از حدس و گمان ها به هيچ وجه در عمل پايه علمی ندارد.
وی در ادامه نبود يك نظام آماری و بانك اطلاعاتی در مورد تعداد معتادين كشور را نقص جديد و بزرگترين مانع سازمان های فرهنگی مسئول پيشگيری از اعتياد دانسته و می افزايد: با توجه به خلا های موجودآمار معتادان دستگيرشده در طی سال های گذشته نشان می دهد كه پديده اعتياد در كشور با پيرگريزی و جوان گزينی سريع مواجه بوده است.
مدير كل دفتر فرهنگ و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدركشور همچنين در تشريح عملكرد دستگاههای مسئول در امر مبارزه با عرضه و تقاضای مصرف مواد مخدر می گويد: طی ۲۰ سال گذشته بيشتر بودجه ها و توان دستگاهها صرف مبارزه تك بعدی و سخت افزاری با عرضه مواد مخدر بوده و در جهت كاهش تقاضا با رويكرد پيشگيری تمام دستگاههای فرهنگی در اين مدت تقريبا مسكوت يا خاموش بودند كه البته با توجه به دردسترس بودن مواد مخدر و وجود معتادان كارتن خواب و غيره در سطح شهر - كه چهره زشتی به اغلب شهرهای كشور داده اند - به نظر می رسد اين مبارزه تك بعدی چندان موفق نبوده است.
برای جلوگيری ازابتلای نسل جديد به اين بيماری لاعلاج چه بايد كرد؟!
در سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور برای اولين بار در طول تاريخ پس از انقلاب اسلامی ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از بودجه ۳۰ ميليارد تومانی خود را به انجام اقدامات پيشگيرانه كنترلی در برابر مصرف مواد مخدر و واكسينه كردن نسل جوان و نوجوان جامعه در برابر اين بيماری تقريبا لاعلاج از طريق ۱۱ دستگاه فرهنگی - آموزشی دولتی اختصاص داد و در كنار آن پس از سال ها سياست انكار را كنار گذاشته و با رويكرد علمی و نگاهی بيمارگونه به اعتياد وارد عرصه پيشگيری شد.
بنابر اطلاعات كسب شده اين ستاد از سال گذشته در يك مدل چهارگانه محيط فعاليت های فرهنگی و آموز شی پيشگيرانه خود را خانواده ها، محيط های آموزشی از مقطع پيش دبستانی تا آموزش عالی، محلات و محيط های كاری در دستگاههای دولتی و غير دولتی تعيين كرد و هر گونه فعاليت فرهنگی و پيشگيرانه نيز مقرر شد بر اساس بازاريابی های اجتماعی و توده ای صورت گيرد نه اينكه به مانند سال های گذشته يكسری آموز ش ها و اقدامات روتين و ديكته شده به جوانان و نوجوانان دارای ذهن تحليلگر و كنجكاو ارايه شود.
لازم به ذكر است كه بر اساس دستور العمل ستاد مبارزه با موادمخدر تمام دستگاههای متولی و مسئول در امر پيشگيری از مصرف مواد مخدر موظف شدند كه در قبال دريافت بودجه های تعيين شده اقدامات خود را در محورهايی چون آموزش مهارت های زندگی، تقويت اعتماد به نفس، آموزش مهارت های ارتباطی و مهارت حل مساله، تقويت مهارت ابراز وجود و تفكر خلاق، آموزش مقابله با فشار و استرس و همچنين آموزش تفكر نقادانه به نوجوانان و جوانان جهت تجزيه و تحليل مشكلات متمركز كنند . بنابر اعلام كارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر تحقيقات صورت گرفته نشان می دهد كه در گرايش جوانان به مواد مخدر عوامل فوق بيشترين نقش را دارند.
دكتر صرامی در اين باره به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری "مهر" می گويد: به طور مثال تقويت قدرت ابراز وجود يكی از آيتم های مورد نظر در ارايه آموزش های پيشگيرانه به نوجوانان و جوانان است، زيرا بسياری از نوجوانان به خاطر ضعفی كه در اين زمينه دارند جهت ورود به گروه همسالان يا معرفی خود به عنوان فردی مثلا با كلاس ابتدا سيگار و سپس به ميزان نفوذ و گرايش گروه همسال به سوی استعمال مخدر های ديگری مانند حشيش، هروئين ، قرص های روانگردان و شيميايی و غيره روی می آورد.
سازمان ها و دستگاههای متولی با ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان چه كردند؟
بنابر اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور بودجه مذكور در سال گذشته در بين ۱۱ دستگاه متولی تقسيم شد تا هر يك به فراخور نياز و توان خود بر اساس برنامه ريزهای صورت گرفته در زمينه آموزش و پيشگيری از مصرف مواد مخدر فعاليت كند كه شرح آن در زير آمده است:
سازمان آموزش و پرورش: مبلغ دريافتی: ۵/۲ ميليارد تومان
اقدامات: اجرای طرح "مروج سلامت" با عنوان نفی رفتارهای پرخطر سيگار، ايدز، اعتياد و خشونت در ۲۵۰۰ مدرسه سراسر كشور و آموزش مهارت های زندگی در دو هزار و چهار كلاس مقطع راهنمايی كه در طول ۲۴ سال پس از انقلاب بی سابقه بوده است.
وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوری: مبلغ دريافتی:۱۰۰ ميليون تومان
اقدامات: آموزش مهارت های زندگی در تعدادی از دانشگاههای كشور كه البته اين اعتبار بسيار كم ارزيابی شده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: مبلغ دريافتی: يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان
اقدامات: اجرای آموزش های پيشگيرانه در محلات به شيوه اجتماع مدار با هدف خارج كردن اقدامات از رنگ و لعاب دولتی
سازمان زندان ها و نيروی مقاومت بسيج: مبلغ دريافتی: به ترتيب ۶۰۰ و ۳۰۰ ميليون تومان
اقدامات: كمك به خانواده زندانيان در عرصه پيشگيری و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در بين ۱۰ ميليون بسيجی در اين عرصه
كميته امداد امام خمينی: مبلغ دريافتی:۱۰۰ ميليون تومان
اقدامات: قبول حضانت فرزندانی كه خانواده های آنها به علت اعتياد قادر به سرپرستی از آنها ني
در سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور برای اولين بار در طول تاريخ پس از انقلاب اسلامی ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از بودجه ۳۰ ميليارد تومانی خود را به انجام اقدامات پيشگيرانه كنترلی در برابر مصرف مواد مخدر و واكسينه كردن نسل جوان و نوجوان جامعه در برابر اين بيماری تقريبا لاعلاج از طريق ۱۱ دستگاه فرهنگی - آموزشی دولتی اختصاص داد و در كنار آن پس از سال ها سياست انكار را كنار گذاشته و با رويكرد علمی و نگاهی بيمارگونه به اعتياد وارد عرصه پيشگيری شد.
بنابر اطلاعات كسب شده اين ستاد از سال گذشته در يك مدل چهارگانه محيط فعاليت های فرهنگی و آموز شی پيشگيرانه خود را خانواده ها، محيط های آموزشی از مقطع پيش دبستانی تا آموزش عالی، محلات و محيط های كاری در دستگاههای دولتی و غير دولتی تعيين كرد و هر گونه فعاليت فرهنگی و پيشگيرانه نيز مقرر شد بر اساس بازاريابی های اجتماعی و توده ای صورت گيرد نه اينكه به مانند سال های گذشته يكسری آموز ش ها و اقدامات روتين و ديكته شده به جوانان و نوجوانان دارای ذهن تحليلگر و كنجكاو ارايه شود.
لازم به ذكر است كه بر اساس دستور العمل ستاد مبارزه با موادمخدر تمام دستگاههای متولی و مسئول در امر پيشگيری از مصرف مواد مخدر موظف شدند كه در قبال دريافت بودجه های تعيين شده اقدامات خود را در محورهايی چون آموزش مهارت های زندگی، تقويت اعتماد به نفس، آموزش مهارت های ارتباطی و مهارت حل مساله، تقويت مهارت ابراز وجود و تفكر خلاق، آموزش مقابله با فشار و استرس و همچنين آموزش تفكر نقادانه به نوجوانان و جوانان جهت تجزيه و تحليل مشكلات متمركز كنند . بنابر اعلام كارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر تحقيقات صورت گرفته نشان می دهد كه در گرايش جوانان به مواد مخدر عوامل فوق بيشترين نقش را دارند.
دكتر صرامی در اين باره به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری "مهر" می گويد: به طور مثال تقويت قدرت ابراز وجود يكی از آيتم های مورد نظر در ارايه آموزش های پيشگيرانه به نوجوانان و جوانان است، زيرا بسياری از نوجوانان به خاطر ضعفی كه در اين زمينه دارند جهت ورود به گروه همسالان يا معرفی خود به عنوان فردی مثلا با كلاس ابتدا سيگار و سپس به ميزان نفوذ و گرايش گروه همسال به سوی استعمال مخدر های ديگری مانند حشيش، هروئين ، قرص های روانگردان و شيميايی و غيره روی می آورد.
سازمان ها و دستگاههای متولی با ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان چه كردند؟
بنابر اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور بودجه مذكور در سال گذشته در بين ۱۱ دستگاه متولی تقسيم شد تا هر يك به فراخور نياز و توان خود بر اساس برنامه ريزهای صورت گرفته در زمينه آموزش و پيشگيری از مصرف مواد مخدر فعاليت كند كه شرح آن در زير آمده است:
سازمان آموزش و پرورش: مبلغ دريافتی: ۵/۲ ميليارد تومان
اقدامات: اجرای طرح "مروج سلامت" با عنوان نفی رفتارهای پرخطر سيگار، ايدز، اعتياد و خشونت در ۲۵۰۰ مدرسه سراسر كشور و آموزش مهارت های زندگی در دو هزار و چهار كلاس مقطع راهنمايی كه در طول ۲۴ سال پس از انقلاب بی سابقه بوده است.
وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوری: مبلغ دريافتی:۱۰۰ ميليون تومان
اقدامات: آموزش مهارت های زندگی در تعدادی از دانشگاههای كشور كه البته اين اعتبار بسيار كم ارزيابی شده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: مبلغ دريافتی: يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان
اقدامات: اجرای آموزش های پيشگيرانه در محلات به شيوه اجتماع مدار با هدف خارج كردن اقدامات از رنگ و لعاب دولتی
سازمان زندان ها و نيروی مقاومت بسيج: مبلغ دريافتی: به ترتيب ۶۰۰ و ۳۰۰ ميليون تومان
اقدامات: كمك به خانواده زندانيان در عرصه پيشگيری و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در بين ۱۰ ميليون بسيجی در اين عرصه
كميته امداد امام خمينی: مبلغ دريافتی:۱۰۰ ميليون تومان
اقدامات: قبول حضانت فرزندانی كه خانواده های آنها به علت اعتياد قادر به سرپرستی از آنها ني